ž دراسة حديثة:
" قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325"
ž تقرير: هداية شمعون
ž تعد هذه الدراسة من الدراسات الأولى للقرار 1325 وصلته بالحالة الفلسطينية، وتعتبر رصدا بحثيا عميقا لكافة الجهود التي بذلت للتعريف بهذا القرار والذي يهدف إلى توفير الحماية للنساء في زمن النزاعات المسلحة من جهة، وإشراك المرأة وتعزيز دورها في حفظ السلم والأمن وتعزيز دورها في صنع القرارات المتعلقة بمنع الصراعات والمساهمة في حلها من جهة أخرى. وهو قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 4213 بتاريخ 31/10/2000
وتعتبر هذه الدراسة نوعية أيضا لأنها اعتمدت في إجرائها على فلسطين كوحدة جغرافية رغم كافة الصعوبات والعراقيل التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، والمناطق هي قطاع غزة, الضفة الغربية, وفي فلسطين الـ 48 تأكيدا من الباحثة د. نادرة كيفوركيان على رفض نسويات فلسطين للتجزئة الجغرافية المفروضة عليهن. كما وتؤكد الدراسة على اهمية توطين المعرفة لصياغة سياسات اكثر ملائمة.
وللتأكد من تمكننا كما تقول د. نادرة كيفوركيان من تحليل مفهوم القرار 1325 في السياق الفلسطيني علينا تحليل الـقرار 1325 من خلال تفكيك مدى تداخل أشكال العنف التاريخي والجغرافي والنفسي والجسدي التي تُمارس ضد المرأة والذي يدفع بالنساء إلى استنباط اشكال لولبية للمقاومة, ومنها المقاومة من خلال المشاركة في مسار اتخاذ القرار، وخاصة القرار 1325.
وتضيف كيفوركيان:" وحتى نتمكن من تطبيق القرار علينا استعراض أثر استراتيجيات ضابطي السلطة السياسية- الاقتصادية في حياة الانسانة الفلسطينية، ومناهضة النزعة الشمولية والتي تهدف ليس فقط إلى تشيئ المرأة الفلسطينية، بل إلى إعادة انتاج تهميشها أيضاً من خلال السيطرة على دقائق الحياة اليومية، وصولا إلى السيطرة على جسدها ومجمل حياتها. ومن ثم الوصول إلى السيطرة عليها بمراكز القوى للتأثير على فيزياء القوى، من أجل الوصول إلى فهم معنى فيزياء القوة (وما تسميه روي فيزياء السلطة ِ 2004)، يجب التعمق في دراسة خصائص واستراتيجيات لعبة القوة ومصادر الحركة السياسية في ماضيها وحاضرها، التي أثرت ولا تزال تؤثر على التنظير النسوي الفلسطيني. فكلمة فيزياء المأخوذة من الكلمة الاغريقية "فيزيك" تعني علم المادة وحركتها في الفضاء والزمن. يتطلب استخدام مصطلح "فيزياء القوة"، محاولة فهم وتفسير موقع الفلسطينية من حيث التحديات والمعيقات والمعضلات والقوانين التي تحكم و/أو تؤثر وتتأثر بلعبة القوة التي تعكسها السياسة، ابتداء من السياسات العالمية وانتهاء بالحياة اليومية للمرأة. كما تتطلب فهما للوقائع التاريخية التي سببتها موجات القمع المتعاقبة والمتفاوتة وتبعاتها على النساء من حيث اضعاف أو تقوية مواقع النساء والنسويات على الصعيد المحلي."
وتؤكد كيفوركيان: "يساعدنا تحليل فيزياء القوة على فهم القوانين والقوى المحركة للعمل النسوي الفلسطيني على مستوى حياتنا اليومية. أي تفسير ما يحدث على المستوى اليومي في البيت والعائلة والمؤسسة التعليمية ومكان العمل والحيز السياسي، وربطها بالسياق العام، من حيث فهم التحالفات المبنية على هويات ومصالح مشتركة، من أجل رصد التركيز والتشتت في أشكال المقاومة النسوية الفلسطينية."
هذا وقد هدفت الدراسة إلى رسم سياسات وخطط واستراتيجيات الحكومات في فلسطين والأراضي المحتلة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتحديد الثغرات في هذه السياسات، بالإضافة إلى العقبات التي تعترض تنفيذ القرار.
الأدوات البحثية:
• مراجعة الأدبيات النسوية الدولية ذات الصلة بقرار مجلس الأمن 1325 ، مع إيلاء اهتمام خاص للأدب الذي يتناول مناطق النزاع.
• مراجعة التقارير والكتابات الموجودة من وعن فلسطين والمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
• إجراء (15) مقابلة مع النسويات الفلسطينيات من قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق الـ 48.
• إجراء (8) مقابلات مع نسويات وناشطات ومهتمات بقرار 1325 في قطاع غزة، للتعرف على الحالة الراهنة وفهم موقف الحركة النسوية ومنظمات حقوق الإنسان تجاه قرار مجلس الأمن رقم 1325 في ضوء سيطرة حماس والحرب الاخيرة على غزة.
• كما أجري استطلاع رأي بين مدراء وموظفي(12) مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
• واستطلع رأي (15) باحثا/ة وصحفيا/ة لم يكن أحدا منهم يعرف عن القرار من قبل.
ž الأسئلة الرئيسية للدراسة:
- كيف شارك/ت كناشط/ة وكمؤسسة في تنفيذ القرار؟
- ما هي الصعوبات والعقبات والحواجز التي واجهتك؟
- هل لا تزال نشطا/ة في المجموعات التي تعمل على تنفيذ القرار؟ إن لم تكن، لماذا؟
- بما أن المسؤولية عن تنفيذ القرار تقع على عاتق الحكومات، كيف تؤثر سلطتهم على تنفيذه؟
- كيف ينبغي للمؤسسات النسوية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني أن تعزز تنفيذ القرار في فلسطين؟
ž انتقادات نسوية: بالرغم من أن القرار 1325 يدعو لإشراك المرأة في عمليات صنع القرار، إلا أنه لا يقدم تحليل أعمق كيف تتفهم الأمم المتحدة كمؤسسة النوع الاجتماعي، كما أنه لا يحث على تقييم كيف يؤثر النظام الأبوي الكامن، وتركيبة الذكورة والأنوثة على المرأة. وبعبارة أخرى، فإنه قد لا يقدم تحليلا بعيد المدى للأسباب الجذرية للصراع و "النماذج الليبرالية الجديدة للرجولة والأنوثة" التي تكمن وراء سياسة الأمم المتحدة، عمليا يقدم القرار 1325 أداة "حل المشاكل" بدلا من وسيلة تقييم افتراضات الأمم المتحدة جذريا عن النوع الاجتماعي. وقد يؤدي قلة التمثيل الكافي للمرأة في مواقع الأمم المتحدة لصنع القرار إلى تفاقم هذا النقص في التحليل، إن إدراج النساء غير النخبة في حل الصراعات والعمليات التشاركية مسألة أخرى قد يغفل عنها القرار.
والواقع أن العديد من النساء ترى القرار نفسه ينطبق فقط على المرأة النخبة، حيث لا توجد لغة تشير إلى كيف، بالضبط ، للمرأة أن تدخل في مواقع صنع القرار اذا لم يكن لديهن الوصول إلى العمليات السياسية. وبالمثل، ليس هناك لغة تناقش كيف يمكن للمرأة الوصول إلى إطار حقوق الإنسان والذي يعتمد القرار عليه جزئيا.
شأن آخر هو أن لغة القرار تصف النساء كضحايا وتفترض وجود علاقة طبيعية بين المرأة والسلام، وتباعا تخاطر بالدعوة لحقوق المرأة كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وليس لأن للمرأة، تمشيا مع النهج القائم على الحقوق، حق في بعض تدابير الحماية كبشر.
žأهمية القرار للمرأة الفلسطينية:
ž اتفق جميع المشاركين/ات أن القرار 1325 مهم جدا للنساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية والقدس ومناطق الـ 48. ويعتقد معظمهم أن القرار ذو أهمية فريدة من نوعها للمرأة في فلسطين، حيث تعاني المرأة ليس فقط من الاحتلال الاسرائيلي، ولكن أيضا من عدم الاستقرار في المجتمع الفلسطيني. وقد أدرك المشاركون/ات في الدراسة أن هناك خللا في مشاركة النساء في وفود المصالحة أو في وفود المفاوضات فيما سبق، ولذلك رأوا أن هناك حاجة ماسة لزيادة مشاركة المرأة في مفاوضات السلام والمصالحة، بما أن المرأة تتحمل عبء ومسؤوليات الصراع. ورأى معظم المستجوبين أنه بالرغم من أن هناك حاجة كبيرة لصالح القرار، لم تستثمر سواء السلطة الفلسطينية أو المجتمع المدني والمؤسسات النسوية بشكل كاف في تنفيذه.
ž الاستنتاجات:
أشارت الدراسة لوجود 3 خطابات من جملة الأدوات البحثية المستخدمة وتتمثل في:
الخطاب الأول: هو خطاب الناشطين/ات الذين يؤمنون تماما بتبني هذا القرار والعمل على تنفيذه. فالمؤيدون لهذا القرار هم إلى حد كبير النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في الضفة الغربية وقطاع غزة واللواتي يعتقدن أن محتوياته تتلاءم مع الثقافة الفلسطينية والحركة النسوية الفلسطينية.
ونظرا لمعنى المواطنة المعقد للمرأة الفلسطينية التي تعيش في مناطق 48 تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فإدراجها في المفاوضات يشكل تضارب مصالح قومية وتاريخية. على هذا النحو ، فهن أقل احتمالا أن يفسرن القرار من خلال عدسة نسوية ليبرالية تدعم مشاركة المرأة في الحكومة، وأكثر احتمالا أن ينظرن إلى القرار كوسيلة لتعزيز تحليل النوع الاجتماعي الراديكالي للصراع.
أولئك اللواتي تدعمن القرار بالكامل تعتقدن أنه ينبغي بذل جهود مشتركة من المؤسسات غير الحكومية والنسوية والمجتمع المدني لزيادة الوعي بشأن تأثير القرار المحتمل وللضغط من أجل تنفيذه على الصعيدين المحلي والدولي. ومع ذلك، فإن المدافعات عن القرار يعتقدن أيضا أنه لا يمكن أن يكون القرار فعالا إلا من خلال الشبكات المحلية، والإقليمية ، والدولية ، بالإضافة إلى التوعية وإنشاء آليات التنفيذ يمكن بها مساءلة الحكومات.
الخطاب الثاني:
مجموعة ثانية من الناشطات النسوية والناشطين في مجال حقوق الإنسان تعتقد أن مضمون هذا القرار مهم، ولكن ترى أن هناك حاجة للحصول على دعم من المجتمع الدولي في تنفيذه. كما أنهم/ن يعتقدن أن مشاركة الأمم المتحدة أمر مهم للرصد والتنفيذ والضغط على الدول للامتثال.
وهذه المجموعة من المشاركات تحدد وتعرف الاحتلال بأنه المانع والعائق الأهم للتنفيذ، وتعتقد أن المبادرات المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي إشكالية بسبب الخلافات السياسية والاجتماعية واللوجستية والقيود.
كما أنها تنتقد عدم وجود مبادرة من طرف الحكومة في تنفيذ القرار 1325. في حين تعتقد هذه المجموعة أن الحدود الخارجية للقرار تنطبق على المجتمع الفلسطيني، إلا أنهم يعتقدون أيضا أن هذه القضايا يجب ألا تكون موجهة في فراغ، وإنما في سياق استمرار الاحتلال. وكذلك لا ينبغي أن يكون التنفيذ على عاتق مؤسسات المجتمع المدني فقط، ولكن أيضا على الأمم المتحدة والحكومة، اللتان تحمل التزاما ازاء المرأة التي تعاني من الاحتلال. وتعتقد هذه المجموعة أنه في حين أن مضمون هذا القرار قد يكون ذو صلة، إلا أن الجهود لتفعيل القرار 1325 بحاجة إلى أن تكون متمركزة محليا إذا أريد لهذه الجهود أن تكون ذات صلة مع المرأة الفلسطينية.
الخطاب الثالث:
مجموعة ثالثة ترفض القرار كليا وتعتبره أداة إضافية على الهيمنة التي تستخدمها الحكومات وصناع القرار لمراقبة وتهميش المرأة. ويستند هذا الانتقاد على عدم فعالية قرارات الامم المتحدة السابقة التي أدت إلى عدم قيام دولة فلسطينية ولا تعالج احتياجات اللاجئين. وتعتقد هذه المجموعة أن المرأة الفلسطينية يجب أن تعمل داخل المجتمع الفلسطيني لتحسين وضع المرأة في الصراع.
وقد تبين أن جميع المشاركات في المجموعات الثلاثة، اتفقن أن هناك اتفاق نقص في المعرفة حول وضع المرأة في السياسة والمجتمع المحلي، والأسرة، مما يؤكد على ضرورة إجراء مزيد من البحوث ليصل صوت المرأة إلى صانعي القرار الذين بإمكانهم تنفيذ القرار 1325 بشكل مجد.
ž التوصيات:
1. تطبيق مبدأ الكوتا(الحصص النسبية) لتعزيز إشراك المرأة في مجلس الوزراء الفلسطيني، والسفارات والقنصليات والمجلس التشريعي والمجالس المحلية، والجمعيات والأحزاب السياسية، وغيرها من مواقع صنع القرار.
2. ينبغي على السلطة الفلسطينية إجراء تغييرات جذرية في هيكلية التشريعات العادية لتطبيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني.
3. ينبغي على السلطة الفلسطينية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في مخيمات اللاجئين والسجينات، وتعالج الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسرة، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، وللجدار العازل على صحة المرأة النفسية والجسدية، والوضع الاقتصادي، وفرص الحصول على التعليم.
4. يجب على وزارات التربية والتعليم في فلسطين تجديد المناهج التعليمية على أساس نوع الجنس لمعالجة الصور النمطية السلبية عن المرأة ، ومناقشة كيف يؤثر الصراع على الرجال والنساء بشكل مختلف.
5. من الأهمية التأكيد على دور الإعلام جلب المزيد من الاهتمام للناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام وتسوية الصراعات. اذ أن زيادة وجود المرأة في وسائل الإعلام يمكن أن يبني سلاما داخليا عن طريق تشجيع كتاباتها وأفكارها من خلال المقابلات والحوار.
6. ينبغي على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني زيادة مبادرات تعليم المرأة التي تركز على بناء الثقة بالنفس عن طريق تزويدها مهارات جديدة في حل النزاعات. وبهذه الطريقة سوف تكون أيضا أفضل استعدادا للعمل كعضوة في فرق التفاوض.
7. يجب على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء توسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق فلسطين ، وخصوصا في المجتمعات الواقعة على الهامش والمهمشة.
8. ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني الشروع في العمل المجتمعي الذي تشجع على الحوار والسلام الداخلي بين الجماعات المتصارعة داخل فلسطين.
9. ينبغي للحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية غير الحكومية والحكومات الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة تحسين شبكات تبادل المعارف، وتقاسم الدروس المستفادة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
10. ينبغي الضغط على الحكومة الاسرائيلية، مع المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة، والجهات الفاعلة الدولية والمحلية، والأكاديميين/ات، لتبني "خطة عمل وطنية" لتنفيذ القرار 1325 ، وضمان وجود آليات داخل الحكومات الوطنية والمحلية لتنفيذ مناطق ذات الأولوية.
11. من الضروري أن تستند "خطة العمل الوطني على إشراك المرأة في صنع القرار، والتأكيد على وجود المرأة في جميع القرارات المتعلقة بالسياسة العامة، عن طريق الاتصال مع المؤسسات غير الحكومية النسوية المحلية.
12. ويجب أن تعالج أيضا الأثر السلبي للاحتلال على المرأة الفلسطينية، وآثار العسكرة وانتشار السلاح على المرأة الفلسطينية التي تحمل مواطنة في إسرائيل. ويجب أن تشمل "خطة العمل الوطنية " وضع استراتيجية عن كيف يمكن للحكومة أن تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي حول هذا القرار في غضون سياقات مختلفة.
13. من الأهمية تمويل برامج تثقيف المرأة في حل النزاعات والتفاوض، وتمكينهن من المشاركة في فرق صنع القرار.
14. ينبغي على جماعات المناصرة والسلام الإسرائيلية والدولية وجماعات الضغط أن تعزز التشريعات التي تحد من حمل السلاح في إسرائيل.
15. يجب الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي كي تقر أن العنف الجسدي والنفسي الذي تعاني منه النساء في الأراضي المحتلة هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وينبغي وضع استراتيجية لحماية ودعم النساء والفتيات الفلسطينيات وفقا للقوانين الإنسانية الدولية.
15. ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تهتم بعمل دراسات متخصصة، لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى المشرعين والأكاديميين، وإلى المؤسسات النسوية حول الآثار البدنية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للصراع المسلح على المرأة الفلسطينية.
16. ينبغي أن يكون هنالك تحالف من المؤسسات النسوية غير الحكومية في إسرائيل وفلسطين للعمل مع الاستشاريين الدوليين والمؤسسات الدولية غير الحكومية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة التي تجري في ظل الاحتلال، وتقديم تقرير عن هذه الانتهاكات بانتظام إلى مجلس الأمن الدولي.
17. ردا على هذا المستوى المتزايد من التوثيق ، ينبغي على مجلس الأمن نشر التقرير الذي يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الانتهاكات ضد المرأة.
18. ينبغي على اللجنة الدولية للمرأة عقد جلسات إضافية لمعرفة المزيد حول تصورات السلام ودور المرأة في حل النزاعات بين النساء الإسرائيليات، وعلى أساس هذه النتائج، يجب على اللجنة عقد حلقات عمل لتدريب النساء على إجراء التحليلات الجنسانية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولرفع وعيهن حول القرار 1325
19. يجب على مجموعات معالجة قضايا المرأة والقرار 1325 عقد حلقات عمل منفصلة مع المشاركين الذكور لمناقشة المواقف حول المساواة بين الجنسين وكذلك السعي للحصول على رأي الرجال حول كيفية رفع مستوى الوعي حول القرار بين الرجال.
20. ينبغي على المؤسسات غير الحكومية إجراء دراسات وأبحاث حول كيف يؤثر الاحتلال على المرأة الفلسطينية في فلسطين والأراضي المحتلة، ويجب استخدام هذه النتائج للدفاع عن حقوق المرأة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات التي يمكن استخدامها في وضع السياسات.
21. يجب على المؤسسات النسوية غير الحكومية العاملة على القرار 1325 أن تشدد على الربط بين القرار وغيره من قرارات الأمم المتحدة التي تتناول مسألة اقامة دولة فلسطينية، وينبغي التأكيد على أهمية قضايا المرأة في النضال الوطني.
22. عند تهيئة أو تكيف القرار 1325 إلى السياق الفلسطيني، ينبغي على الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ في الاعتبار جرائم الحرب التي ارتكبت مؤخرا في غزة في ديسمبر 2008 وتحت الاحتلال ، وينبغي عليها التعامل مع الوضع اليومي في فلسطين على أنه صراع بدلا من أنه وضع ما بعد الصراع.
23. لا يجب على المؤسسات غير الحكومية تنفيذ القرار 1325 إذا استخدمته فقط لمعالجة العنف المنزلي والداخلي في حين يغفل عن العنف الذي ترتكبه اسرائيل.
لقد رفدت الدراسة ما يزيد عن 35 توصية للحكومات التي تعيش في ظلها نساء فلسطين، وهي توصيات جديرة أن تصل لصانعي القرار والجهات المعنية، ومن أهم التوصيات التي أكدت عليها الدراسة مزيد من الدراسات والأبحاث التي تتناول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في فلسطين، وذلك لتقديم صورة واقعية تعكس المعاناة الحقيقية للنساء الفلسطينيات في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
žإعداد الدراسة:
د.نادرة شلهوب كيفوركيان: مديرة برنامج الدراسات النسوية- مدى الكرمل
الباحثات المساعدات: سناء خشبيون – راشيل برون – هداية شمعون
The United Nations Security Council Resolution 1325
Implementation in Palestine and Israel 2000-2009
A report submitted to the Norwegian Christian Aid
February 2010
ž
إرسال تعليق Blogger Facebook