مدونة الإعلامية هداية شمعون: دراسات

" الإعلاميات الفلسطينيات والتحديات المجتمعية"

الأربعاء, ديسمبر 07, 2011 هداية صالح 0

" الإعلاميات الفلسطينيات والتحديات المجتمعية" إعداد: هداية شمعون (*) لقد حققت المرأة الفلسطينية انجازات عدة في كافة المجالات، لكنها ليست كافية وليست بالقدر المأمول والمتوقع وذلك يعود في جذوره إلى ثلاثة جوانب أساسية: أولا: الجانب المعرفي والمتمثل في النظرة للمرأة سواء نظرة دونية أو كجسد، وكائن ضعيف تابع دوما. ثانيا: الجانب الوجداني تجاه تقديس المرأة بصفتها أم ومربية أجيال، وفي الجانب الفلسطيني نموذج المرأة الأسطورة. ثالثا: الجانب السلوكي وهو الفعل التنفيذي للرؤية والمعرفة الذكورية في المجتمع الفلسطيني والذي يبرز التحكم في حركة المرأة وأبرزها العمل في المجال الإعلامي. إن المراوحة في هذه الجوانب بخطوات متواضعة لا يخدم قضية المرأة بصفة عامة، ولا قضية الإعلاميات كجزء من قضية المرأة فهن بحاجة للإسهام الحقيقي في تغيير أو تحسين هذه الجوانب، كما ويتطلب الأمر كافة الجهود المجتمعية والإعلامية لتحقيق التغيير المأمول. إن واقع المرأة الفلسطينية يتميز بالتعقيد وطغيان أدوارا على أدوار أخرى في حياتها العامة والخاصة، فواقع وجود الاحتلال الإسرائيلي وما تبعه من إغلاقات متكررة وواقع الحصار المفروض منذ ما يزيد عن اربع سنوات، بالإضافة لعدم الاستقرار الأمني أو الاقتصادي أدى إلى انعكاس جملة هذه الظروف والمتغيرات لتجعل واقع المرأة الفلسطينية الذي هو من جهة هو جزء من واقع الشعب الفلسطيني، ومن جهة هو جزء من واقع المجتمعات العربية ورؤيتها للمرأة العربية- يجعله أكثر صعوبة وتعقيدا، وإن كانت للمرأة الفلسطينية خصوصية وتميز في جوانب متعددة. إن قضايا المرأة الفلسطينية تتراجع دوما كقضية مجتمعية لحساب القضايا الوطنية والسياسية، وهذا ما يضيع الكثير من الجهود والانجازات على الصعيد المحلي، فنجد حاليا من تشخيصنا لواقع المرأة الفلسطينية واقعا متسما بدونية المرأة ومعاناتها من الكثير من مشاكل العنف بكافة أشكاله، وتدللنا الكثير من الاحصاءات على تزايد هذه المعاناة بفعل قسوة التأثيرات المجتمعية والسياسية التي تدهور واقعها أيضا بفعل الانقسام والحصار. فقد تزايدت قضايا العنف الأسري بفعل الحصار وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بل لقد طفت على السطح بعد أن كانت خلف أبواب مغلقة الكثير من مؤشرات العنف العائلي وقضايا التحرشات وسفاح القربى، بالإضافة إلى الإيذاء النفسي واللفظي وتزايده بنسب كبيرة كما أكدت العديد من الدراسات التي أجريت في الأعوام الماضية كدراسات مركز شؤون المرأة والجهاز المركزي للإحصاء. ومن هذا الامتداد نجد أن الإعلامية الفلسطينية تعيش هذا الواقع بكافة تفاصيله وواقعها هو انبثاق من واقع المرأة الفلسطينية مع التأكيد على أن الإعلامية هي التي تسعى لحمل كافة قضايا المرأة الفلسطينية كجزء أساسي من رسالتها لتسليط الضوء على قضايا المرأة والمجتمع ولكن ليست رسالتها فحسب هي المرأة الفلسطينية فقدراتها وكفاءتها تؤهلها للعمل في مجالات الثقافة والسياسة وغير ذلك.. <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfPXlaryod0uRo9QtnJAaUxjvsWmGc-VhgWajMOEL7NLOwC4-1L5s-JZDd3cWhqua55SVii2G_x23s_ba5ylEfNRMM04V5DykHy4s8gE_AqVvgQA-EMBFIc-F7Wx6yAoGa4H1_K5Cf_zj3/s1600-h/20111207465%25255B3%25255D.jpg"><img alt="20111207465" border="0" height="139" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGRmmyUVtcap0H2qYeynelifr6bBRxcPvQMsTAYDhbQu3XTB6KuZ-7n2y-Qto_AUV_jn7Jw647Tuo6CLhMN-Drh61ooJCDQlElEDQUcNNADLMu2FiQ4kGRLhMUYEZTJXBOGDxzLO0b4CnB/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="20111207465" width="244" /></a> ومن هنا تواجه الإعلاميات الفلسطينيات العديد من الصعوبات والتحديات المجتمعية والتي تتقاطع بالتأكيد مع التحديات الذاتية ولكنا نحاول من خلال هذه الورقة التركيز على التحديات المجتمعية كالتالي: أولا: على الصعيد الأسري والمجتمعي: 1- ثقافة المجتمع ونظرته التقليدية للمرأة الفلسطينية بشكل عام، وللمرأة الإعلامية بشكل خاص، فرغم الاهتمام والاحترام الذي تلقاه الإعلاميات الفلسطينيات في الوقت الحاضر من المجتمع، إلا أن نظرة دونية لازالت موجودة للمرأة العاملة في المجال الإعلامي، وتواجهها خاصة الناشئات اللواتي يبدأن مشوارهن الإعلامي، فهنالك امتداد لنظرة المجتمع للمرأة كربة بيت وتفضيل هذا المجال على المجال الإعلامي. 2- حصر قضايا المرأة بالإعلاميات وتحديدا المرأة والطفل وتجاهل امكاناتها في المجالات الأخرى التي تعتبر حكرا على الاعلاميين مثل المجالات السياسية والاقتصادية. 3- النظر للمرأة الإعلامية وتقييمها من حالتها الاجتماعية فإن كانت مطلقة أو تأخر الزواج بها فإنها من وجهة نظر المجتمع أكثر انكشافا وسهولة لانتهاك مساحتها الشخصية والتدخل في شؤونها. 4- هنالك ثالوث مرعب يتمثل في صفات يصبغها المجتمع على المرأة بشكل عام ويعتبر الإعلاميات جزءا لا يتجزأ في نظرته لها والمتمثلة في ( عانس- مطلقة- أرملة) هذه الصفات تخترق عوالم المرأة وتهزها خاصة في البيئة الأسرية ولكن الأصعب هو انتقالها لبيئة العمل وهو الأمر الذي يتناقض مع المهنية والمهمات الملقاة على عاتق الإعلاميات بغض النظر عن حالتهن الاجتماعية، إن سعي أطراف متعددة لاقتحام الحياة الشخصية للإعلاميات هو أمر واقعي وغير محبذ لكنه موجود أيضا وإن كان الإفصاح عنه قد لا يتم بطريقة مباشرة لكنه يسبب الأذى النفسي والمعنوي للإعلاميات. 5- محاصرة المرأة الإعلامية بما تحاصر به المرأة في المجتمع الذكوري ووضعها في دائرة الضغط من حيث قولبة ساعات يومها بعامل الوقت، وعدم تجاوز خطوطا حمراء تتمثل بعدم التأخر في الليل لأوقات غير مرغوب فيها، وأحيانا ليتم صبغ عملها بصبغة القبول المجتمعي يتطلب الأمر حماية خاصة إما من الأهل أو الزوج لمرافقتها في مثل هذه الحالات هذا في حال قناعتهم بأهمية ذلك أو في حال إجبارها لهم على احترام خصوصية عملها، وفي حال عدم الرضى من الأهل يتم حرمانها من هذا العمل، أو التسبب بمشاكل عائلة في نطاق علمها. 6- في موضوعات الزواج لا تشجع العائلات أبناءها على الزواج من صحافيات لاعتقادهم أنها جل وقتها ستكون في عملها مما لا يتيح لها الوقت لتربية الأطفال وهذا يعود بنا إلى النظرة المجتمعية لدور المرأة الانجابي وتعظيمه وتقزيم أدوارها الأخرى، وقد تمارس بعض العائلات الضغط للدفع بالإعلامية لترك عملها أو تغييره لمجال أكثر تقليديا وتتضح فيه ساعات دوام محددة ولا يرتبط بأي طوارئ. 7- ممارسة العنف اللفظي تجاه الإعلاميات في إطار سعيهن للعمل كما الرجال فلازال البعض وخاصة العاملين في ذات المجال يتعاملون مع الإعلاميات بأنهن أقل كفاءة وهذا ربما يعود لنماذج واجهوها في أعمالهم، لكن ليس من الأحقية أن يتم تعميم النموذج. 8- تتحمل المرأة العاملة في المجال الإعلامي أدوارا متعددة لامرأة واحدة فهي إعلامية، وأم، وزوجة، ولديها عائلتها الممتدة وعائلة زوجها، ولديها أصدقاء، وجيران ومعارف أيضا، إن قيام الإعلامية بكل هذه الأدوار حسب طاقتها وقدراتها الفردية هو أمر تعسفي بالتأكيد ويستنزف طاقاتها وإبداعاتها ويقلل من فرص تطورها وتقدمها لتطر نفسها للأفضل، فهي تقوم بعملها على أكمل وجه وفي أي وقت يتطلبه ذلك، وتقوم برعاية أطفالها وإعداد وجبات الطعام والتنظيف وكافة الأمور المنزلية، كما أن لديها اهتماما خاصة بزوجها عائلته وكذلك التزامات عائلة مهما تفهم المحيطون أعباءها إلا أنهم بالنهاية لن يعتادوا الأمر بل سيعتقدون أمرين إما أنها متكبرة ومتعجرفة تتنصل من الزيارات والالتزامات الاجتماعية، أو أنها لا تحترمهم كما ينبغي وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع ذلك- إلا أن ما نؤكد عليه أن الإعلامية تحتاج لبيئة متفهمة مساندة ومساعدة وتحديدا من قبل الزوج ، وغالبا فثقافة الأزواج هي امتداد للثقافة الذكورية بالمجتمع ويفتقدون للحس الجندي ولمقاسمة الأدوار إلا ما ندر فتصبح الإعلامية ممزقة ما بين مهام ومسؤوليات العمل ومهام ومسؤوليات أسرتها ومسؤولياتها الاجتماعية، ومن ثم يتقلص دورها الإبداعي والمجتمعي والثقافي والسياسي وهو ما نراه واقعا. 9- محدودية وقت المرأة الإعلامية بناءا على ما سبق، فافتقار المرأة إلى عنصر الوقت لابد أن يؤثر على تطوير ذاتها سواء في إتقان اللغات التي من الممكن أن تفتح لها آفاق جديدة متنوعة ومتعددة أو وسائل الإعلام المختلفة. 10-الإعلاميات لسن جميعا على ذات الكفاءة والدرجة والمسؤولية لذلك من المنصف إضافة لجملة التحديات الذاتية التي تواجه الإعلاميات أن نشير إلى أن بعضهن كانت لديهن روح التحدي والمغامرة والإرادة التي جعلت قوتهن أكبر بكثير من غيرهن فتمكن من تغيير النظرة المجتمعية تجاههن فأصبحن علما ونموذجا للكثير من بنات جيلهن واكتسبن احترام المجتمع حين أدرك اهمية عملهن وكفاءتهن في توصيل الحقيقة للرأي العام. ثانيا: بيئة العمل: 1- غالبا ما يفضل القائمون على المؤسسات الإعلامية تعيين إعلاميين ذكور فضلا عن الإناث لاعتقادهم المطلق أن العمل في الصحافة لا يتناسب مع طبيعة المرأة البيولوجية وظروفها الاجتماعية، خاصة بعد الزواج، فما يفكر به صاحب العمل أن هذه الإعلامية ستكون حاملا بعد وقت وتحتاج لإجازات أمومة وساعات رضاعة وعناية بأطفالها، ومن ثم يحجم عن تعيين الإناث للتفكير الذكور وكما سبق وقلنا أنه امتداد للتنشئة الاجتماعية ونظرة الرجل للمرأة وللدور المطلوب منها، فيتم تهميشها أو اقصاؤها أو اتهامها بالتقصير وقلة الانتاج والإعداء بأنها غير أهل لهذا العمل نتيجة لفكرة ورؤية مسبقة. 2- النظرة للإعلامية كأنثى في بيئة العمل يجعلها دوما تحاول أن تثبت وتؤكد بالفعل والقول أنها ليست مجرد إمرأة وأنها أهل لهذا العمل، مما يجعلها دوما في أجواء تنافسية عالية قد تكون ايجابية لصالحها في البداية لكنها بنهاية المقام تستنزف طاقتها وتبعدها عما تريد أن تكونه كما ترغب هي. 3- عزل الإعلامية في تغطية قضايا المرأة والطفل والقضايا الاجتماعية ذات الجانب الإنساني، وابعادها عن المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وإن حاولت وجدت الكثيرون يعيقون تقدمها خاصة أن الحدث السياسي هو مركزي في وضعنا الفلسطيني وبالتالي التنافس فيه على أوجه بين الإعلاميين الذكور وحين تجتهد الإعلامية لولوج هذا المجال تجد أيضا صعوبات في ثقة رؤساء المؤسسة باعتمادها كمصدر، إذ يفضلون الدمج ما بين مصدر الوكالات وإعلاميين لهم خبرات سابقة على المجازفة مع الإعلاميات. 4- تفضيل الصحفي على زميلته الصحفية في بعض الأحيان في فرص التدريب والسفر لمهمة صحفية، أو لتطوير القدرات المهنية وليس على اساس الكفاءة والخبرة بل على أساس الجنس وهذا تمييزا بحقها. 5- تؤدي في كثير من الأحيان الضغوط المهنية والاجتماعية والنفسية المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها الإعلامية إلى انخفاض درجة رضاها الوظيفي، أو إلى تزعزع ثقتها بنفسها وفي اختيارها لهذا المجال، فنجد عددا من الإعلاميات تبدأ بخطوات جادة ثم لا تلبث أم تجزع وتتراجع، خاصة اللواتي لا يجدن مساندة حقيقية. 6- تعمل أغلب الإعلاميات بدون عقود عمل أو أي تفاهمات تضمن حقوقهن وأغلبهن يعملن بالقطعة وهو الأمر يزيد من تأثير أسرهن وضغوطهم لضرورة وجود عائد مادي يتيح استقلاليتها المادية ويرفع عبئ مصروفاتها عن العائلة، أو أن يشكل راتبها دعما ماديا للعائلة وخاصة ذوات المستوى الاقتصادي الضعيف فيلقى على عاتقها مسؤوليات وأعباء الأسرة المادية ما يجبر الكثيرات على القبول بأي عائد مادي وتحت أي ظروف. 7- تلقي الإعلاميات للتهديد من قبل أطراف مختلفة لتحييدها عن رسالتها الإعلامية وقد يكون هذا في المجال السياسي أو القضايا الاجتماعية ذات العمق الحساس مثل قضايا قتل الشرف، أو التحرشات، مما قد يعيق الإعلاميات عن تأدية مهامهن على الوجه الأفضل، وأحيانا يكون مقص الرقيب في بيئة العمل يجبر الإعلاميات على تغيير طريقة كتابتهن أو محاولة السيطرة بالمصطلحات التي يستخدمنها في رسالتهن الإعلامية. رؤية مستقبلية: لاتزال العادات والتقاليد والثقافية الذكورية تحد من أنشطة وفعالية الإعلامية من القيام بأدوارها رغم محاولاتها للقيام بذلك، وتصبح الجهود المبذولة هي جهود فردية، لهذا تتحمل كافة الحلقات المجتمعية مسؤولياتها ابتداءا من الأسرة التي يتوجب أن تعيد مفاهيم التنشئة الاجتماعية بالتمييز بين الذكور والإناث، والمجالات التي من الممكن أن تتمكن النساء كما الرجال القيام بها والإبداع فيها، كذلك تتحمل المؤسسات الإعلامية الكثير من المسؤوليات وتحقيق دور حقيقي في مساندة الإعلاميات من خلال تقديم إيمانا أعمق بكفاءة الإعلامية، واتاحة الفرص لها للتدريب والسفر والقيام بمهام متنوعة وبالتالي ستساهم المؤسسة بتغيير الكثير من المعتقدات الخاطئة تجاه الإعلاميات وقدراتهن، هذا من جهة ومن جهة أخرى تستطيع المؤسسة الإعلامية تحسين وتغيير سياستها التحريرية تجاه قولبة صورة المرأة الفلسطينية بصور تقليدية نمطية الأمر الذي من شأن أن يساهم في تأدية الإعلام لدوره الحقيقي في التغيير والمبادرة وتحفيز الرأي العام تجاه تحسين صورة المرأة. إن وجود أجسام صحفية تعنى بالمقام الأول بالإعلاميات وتعيد ترتيب بيتهن الداخلي هو بداية الطريق الواقعي كي تحقق الإعلاميات مكتسبات واقعية، فثقة الإعلاميات وإيمانهن بعدالة حقوقهن وقضيتهن هو نصف الطريق لتحسين واقعهن المهني والمجتمعي، المأمول والمتوقع من الأطراف ذات العلاقة: أولا: الإعلاميات: 1- تعزيز ثقتهن بنفسهن، وتطوير قدراتهن وإمكاناتهن. 2- الإيمان الحقيقي بسمو رسالتهن الإعلامية، وواجبهن وأن يكن نموذجا ايجابيا للأجيال القادمة من الإعلاميات. 3- تعزيز مكانتها الإعلامية والمجتمعية من منطلق كفاءتها وألا تتحول لديكتاتور آخر في وجه الأجيال الشابة. ثانيا: المؤسسات الإعلامية: 1- إلغاء كافة أشكال التمييز التي قد تتعرض لها الإعلاميات، ومساواتها بزملائها في المهام والترقيات والسفر والتدريبات. 2- العمل على تحسين السياسات التحريرية الخاصة بصورة المرأة على صعيد المضمون. 3- مساندة الإعلاميات رفع مستواهن في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وعدم قوقعة الإعلاميات في قضايا المرأة والطفل فقط. 4- المزيد من المرونة مع الإعلاميات في تقبل تدريب الأجيال الشابة والخريجات الحديثات بشكل مهني. 5- تأمين برامج وقنوات لمساندة الإعلاميات خاصة المتزوجات لإعادتهن لبيئة العمل واندماجهن في حال تغيبهن للولادة أو المسؤوليات الأسرية. 6- الإيمان والعمل كرؤية ورسالة من رؤساء المؤسسات الإعلامية بمساعدة الإعلاميات للتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، وعدم الاكتفاء بتحميلهن المسؤولية وحدهن أو اتهامهن بالتقصير. 7- تشجيع الإعلاميات على التدريب واكتساب مهارات تكنولوجية وتقنيات الاتصال الحديثة، وتحفيزهن على صقل مهاراتهن وإمكاناتهن، وتحميلهن المسؤولية. ثالثا: المؤسسات المجتمعية: 1- ضرورة دعم الإعلاميات من خلال تقديم الفرص لهن من خلال الورش والندوات والمؤتمرات للتعبير عن وجودهن ومناقشة قضاياهن كقصية نسوية ومجتمعية. 2- قبول وجود الإعلاميات كجزء أساسي في المؤسسات المجتمعية من باب توفير فرص عمل لهن، ولتحسين إمكانات المؤسسة الإعلامية. 3- ضرورة التركيز على تحسين صورة المرأة وتعزيز المجالات الإبداعية والثقافية والتنموية التي تقوم بها، وعدم الاكتفاء بالصورة المروجة عبر وسائل الإعلام، فيجب أن تساهم هذه المؤسسات من خلال انتاجها في ذلك الأمر. رابعا: الإعلاميين: 1- الإعلاميين هم الحلقة الأكثر قوة وضعفا في آن واحد لذلك من المهم أن يؤمن الإعلامي بقدرات زميلته لأنها الأكثر تأثيرا. 2- يدعم الكثير من الإعلاميين خاصة الشابات الجدد في بداية العمل، لكن من المهم إبقاء هذه العلاقة مهنية ومنصفة وألا تتحول إلى أي شكل من أشكال الاستغلال أو تشهير أو تمرد، وهذا يحتاج إلى نضوج فكري وإنساني عميق من الطرفين. 3- من المهم أن يؤمن الإعلاميين بدور المرأة الإعلامية كمكمل لدوره الإعلامي الفاعل والمؤثر في الوضع الفلسطيني، وليس دورا تنافسيا أو عدائيا فهما يكملان معا رسالة إنسانية ومهنية بالمقام الأول. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) إعلامية ومنسقة برنامج الأبحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة- غزة قدمت هذه الورقة في المؤتمر الأول للإعلاميات الفلسطينيات الذي يعقد بمبادرة من مؤسسة فلسطينيات ضمن مشروعها " نادي الإعلاميات الفلسطينيات" ورقة عمل بعنوان: " الإعلاميات الفلسطينيات والتحديات المجتمعية" 7 كانون أول 2011

دراسات " الإعلاميات الفلسطينيات والتحديات المجتمعية"

" الإعلاميات الفلسطينيات والتحديات المجتمعية" إعداد: هداية شمعون (*) لقد حققت المرأة الفلسطينية انجازات عدة في كافة المجال...

مزيد من المعلومات »

دراسة حديثة حول العنف

الاثنين, مايو 02, 2011 هداية صالح 0

42% الفقر والديون من أكثر الأسباب المؤدية لزيادة العنف الأسري 33% الاستقلال عن أسرة الزوج من أهم الحلول المطروحة للحد من العنف تقرير: هداية شمعون<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhORnNB_S-GrMY-r9tRLFghVX2IS5uaDFjGCfHfIzVMv5FZPzQ8xWYQ4lAhbwqk0I_RFQ0tNKuYqKuAyvC5TdP8tU4mR_q7eT84mMd0geVEzPc-iLoUigaSD5SidwYPoZH9yrAvbCvc5liw/s1600-h/111%20(2)%5B3%5D.jpg"><img alt="111 (2)" border="0" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJrnpMFq294H97jUOEi2QXTQCOhFakw_iY-UBrmIGEvkqOiV5SFU8Z-Y0G-tGzls5pXfp92Z54UXv_NBlxZnlcse5Bxzz5q1NOLFM59pCgr8zx9nnM7vKOpm2xmJA4UFrRyOvZxHcEjlVJ/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="111 (2)" width="173" /></a> أكدت دراسة حديثة أن النساء في المحافظات الجنوبية يعانين بنسبة 61.3% من العنف اللفظي كأحد أكثر أنواع العنف انتشارا، وما يقارب من 20.6% من النساء المبحوثات يعانين من العنف الجسدي، و18.1% يعانين من العنف النفسي، كما وتركت بيت الزوجية 59% من النساء بسبب تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن، وهذا يدل على شدة العنف الذي مورس تجاه النساء المبحوثات مما أجبرهن على ترك المنزل ملتجئات إلى بيوت أهلهن. جاءت هذه البيانات في دراسة حديثة بعنوان" العنف تجاه المرأة في المحافظات الجنوبية" لجمعية بنيان للتدريب والتقييم والدراسات المجتمعية في نهاية 2010 وتقع في 151 صفحة من القطع المتوسط، بالإضافة لدراسة أخرى بعنوان الفقر المرتبط بالنساء في المحافظات الجنوبية" حيث صدرتا في كتاب واحد، ضمن مشروع تخفيض الفقر من خلال تعزيز قدرات المؤسسات القاعدية النسوية في المحافظات الجنوبية. وفي معرض الإجابة حول الآلية التي رجعت بها النساء إلى بيوتهن بعد تركه بسبب التعرض للعنف أشارت 43% من المبحوثات إلى أن تدخل أحد الأقارب والوجهاء أدى إلى حل المشكلة والوصول للمصالحة، بينما أشارت 33.3% من المبحوثات بأن الزوج جاء لمصالحتها إلى بيت أهلها، أما 21% منهن فقد ذهبن بأنفسهن وتنازلن من أجل أطفالهن وعدن لمنزلهن، فيما أن 3% منهن أجبرن على العودة من قبل أهلهن. وعن ممارسة العنف أمام الأطفال أكدت 24% من المبحوثات أنه فعليا يتم ممارسة العنف تجاههن أمام أطفالهن مما ينعكس بدوره على تنشئتهم، وأشارت 15% منهن أنه يتم ممارسة العنف أمام الأطفال من وقت لآخر. الأسباب والحلول وعن الأسباب الكامنة من وجهة نظر النساء التي تدفع الأزواج لممارسة العنف رأت 42% منهن أن الأسباب الاقتصادية كالفقر والديون والضغوط في مكان العمل تأتي في الدرجة الأولى لزيادة العنف الموجه ضدهن، ورأت 28% منهن أن الأسباب الاجتماعية تتمثل في أفكار اجتماعية تؤيد العنف بشكل عام وتعتبره مقبولا تأتي في الدرجة الثانية من وجهة نظر النساء، فيما رأت 14% من النساء المبحوثات أن الأسباب والعوامل الشخصية مثل الأسباب النفسية والمرض النفسي والعقلي تأتي في المرتبة الثالثة، وهذا يفسر طبيعة دوائر العنف وأن أهم أسبابها تعود للبيئة المحيطة مثل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم الحلول التي اقترحتها النساء للخروج من دائرة العنف هي محاولة تحسين المستوى الاقتصادي بنسبة 57% منهن، تلاه محاولة التأثير عليه من الناحية الدينية وذلك بنسبة 21%، ومن ثم جاءت التدخلات والحلول الأخرى بنسبة أقل منها مثل توعية الرجال بحقوق المرأة بنسبة 9.3% أما عن الأسباب التي من الممكن أن تساهم في الحد من العنف اتفقت 33% من النساء أن الاستقلال عن أسرة الزوج يعتبر من أهم الحلول لمشكلة تعرضهن للعنف من قبل الأزواج، الأمر الذي يدلل على حدة تدخل الأسر في العلاقات الزوجية وما يتسبب التدخل بمزيد من المشاكل والخلافات، الحل الآخر الذي اعتقدت النساء أنهن بحاجة له لتخفيف درجة العنف ضرورة التأثير في شخصية الزوج، تلاه ضرورة تغيير النساء لشخصيتهن ليكن أكثر قوة وقدرة على الدفاع عن أنفسهن، تلاه بالدرجة الأخيرة تدخل خارجي سواء من أحد أفراد الأسرة النافذين، أو من جهاز الشرطة. وضمن تداخل وتعقيد مشكلة العنف الأسري فإن إجابات المبحوثات تعطي صورة أكثر وضوحا وشمولية في مدى إمكانية اللجوء لجهات مساعدة حيث رأت 43% أنه لا يمكنهن الاستعانة بأي طرف خارجي، بينما أشارت 45% بالتجاوب مع أي تدخلات أسرية لمحاولة مساعدتهن في وقف انتهاكات العنف، ومن ترددن في الموافقة كن بنسبة 12%، وعن الأسباب التي منعت المبحوثات من طلب المساعدة أو اخبار أحد فإن ثلثي المبحوثات أي بنسبة 68% أن السبب الرئيسي هو تجنب تعقيد المشكلة، بينما السبب الثاني كان الخوف من الطلاق والنبذ الاجتماعي وجاء بنسبة 20% من آراء النساء، بينما أشارت 13% من النساء المبحوثات خوفهن من العقاب كسبب ثالث لعدم مطالبتهن بأي مساعدة. وحول شعور النساء في حال الاعتداء عليهن فإن مشاعر النساء المعنفات تتضارب بدءا بالإحباط بنسبة 50%، والشعور بالكره تجاه أنفسهن 22% ، والاحساس بالضياع وعدم الأمان بنسبة 12%، والاحساس بالكره تجاه الزوج بنسبة 10.3% والملفت للانتباه أن المرأة المعنفة في ظل الظروف القاهرة التي تعيشها لا تفقد شعورها تجاه أطفالها حيث عبرت فقط 5% منهن أنهن يكرهن أطفالهن حين يتم الاعتداء عليهن من قبل أزواجهن. وحول ردود فعل النساء المعنفات حين يتم الاعتداء عليهن من أزواجهن فإن ثلثي المبحوثات يغرقن بالبكاء، وأظهرت 14% من النساء أنهن يعزلن أنفسهن في غرفة وحدهن، وبينت10% منهن أن هذا الاعتداء ينعكس بسلوكها على الأطفال حيث تقوم بضربهم لأتفه الأسباب، وفضلت 8.4% منهن عدم الاختلاط بالآخرين. هذا وتؤيد 48% من النساء محاسبة من يمتهن كرامة النساء بالتعذيب لانصاف ضحايا العنف، بينما رفضت 35% من المبحوثات محاسبة المعنفين لاعتبارات مجتمعية، وكانت نسبة المترددات 17%. وأكدت 43% من النساء أن هنالك مساهمة جيدة من المؤسسات الحكومية والأهلية في محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة والحد منها، وعبرت بنسبة مقاربة من النساء عن حياديتهن بنسبة 44% بينما لم توافق بنسبة أقل بكثير 13% منهن. والجدير بالذكر أن توقعات النساء مرتفعة من المنظمات الأهلية والحكومية وهو أمر يستحق المتابعة إذ تعتقد 37% من المبحوثات أن اللجوء للمنظمات الأهلية والحكومية يمكن أن يحل مشكلة العنف، وبدرجة مقاربة 38% من المبحوثات رأين أن اللجوء للمنظمات الأهلية والحكومية لن يحدث فارقا في حل مشكلة العنف. فقد أبدت العديد من النساء المبحوثات عن مدى ارتياحن في المجموعات المركزة للأنشطة التي تقوم بتنفيذها المؤسسات الأهلية في مناطقهن المحيطة، وأنهن بحاجة دائمة للكثير من هذه الأنشطة التي تزيد من وعيهن وثقافتهن على حد تعبيرهن، كما أشرن إلى أن هذه الأنشطة تغير من نفسياتهن وتساعد في التفريغ النفسي لما يتعرضن له في أسرهن كما أنها تساعدهن على تبادل الخبرات والمعرفة. أهم النتائج الكيفية للدراسة: وعن أهم النتائج الكيفية للدراسة خلصت المجموعات المركزة أن الثقافة الذكورية المسيطرة ليست فقط على الرجال بل أيضا على النساء حيث يتبنين المفاهيم الذكورية، ويساهمن من حيث لا يدرين بتكريس ثقافة العنف وتوارثها عبر الأجيال، الأمر الذي يستحق التركيز والدراسة ويتطلب البرامج المكثفة للتوعية والتثقيف، كما تتعرض النساء للعنف وأكثر الأشكال انتشارا العنف اللفظي والجسدي، كما أن هنالك غلبة للثقافة الدينية وتلقي كافة التوجيهات من المساجد والدروس الدينية بالإضافة للتردد على المؤسسات بهدف التوعية والاستفادة بأشكال مختلفة، مما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بما يتعلق بقضايا المرأة والمجتمع. و لفتت الدراسة أن النساء تلوم النساء ويحملنهن الجزء الأكبر من مسؤولية تعليم وتكريس ثقافة العنف. كما أنهن عانين من عنف الاحتلال بدرجة كبيرة ولازلن يعانين من عنف الانقسام بما يتضمنه العنف السياسي والمجتمعي. وأشارت النتائج أيضا أن النساء تعاني من العنف بدرجات متفاوتة غير أن أغلبهن يشعرن بالغبن والظلم لأشكال متعددة من العنف، ويعانين من تراكمات عنف الاحتلال والعنف السياسي الذي يعود مرة أخرى على النساء ليكن هن الضحية الأولى، وأكدت النتائج أن التدريبات والورش والندوات التي تقوم بها المؤسسات الأهلية تساهم في الحراك الثقافي والاجتماعي وتساهم في توعية وتثقيف النساء وتبادل القصص والخبرات وتعلمهن كيفية أخذ الدروس المستفادة. أهداف الدراسة جدير بالذكر أن هذه الدراسة هدفت إلى التعرف على حجم ظاهرة العنف في المحافظات الجنوبية، واستكشاف الآليات الملائمة لمشكلة العنف من وجهة نظر المبحوثات وحددت ذلك من خلال: تحديد أسباب مشكلة العنف، والآثار الناجمة عن مشكلة العنف، تحديد الآثار المترتبة على ظاهرة العنف، والتعرف على انعكاسات العنف على النساء في المناطق الجنوبية. هذا وامتدت الدراسة ثلاثة شهور متتالية من 1 أبريل وحتى نهاية يونيو2010 حيث ركز العمل الميداني على محافظتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة. واعتمدت الدراسة على عينة عشوائية للنساء الفلسطينيات المتزوجات القاطنات في المناطق الريفية والمهمشة، من كافة الشرائح تبدأ أعمارهن من 18 عاما فما فوق، حيث شملت العينة100 امرأة من محافظة رفح و100 امرأة من محافظة خانيونس، هذا واستمر العمل الميداني مدة أسبوع واحد بدأ في 8 مايو وانتهى في 12 مايو2010 هذا وتنوعت الأدوات البحثية للدراسة حيث مزجت ما بين الأدوات الكمية والكيفية فقد تمت في البداية مراجعة الأبحاث والدراسات الأكاديمية وأوراق العمل المتعلقة بموضوع العنف بكافة أشكاله. كما تم عقد وتنظيم 8 مجموعات مركزة، أي ما يعادل 120 مشاركة بالإضافة إلى استمارة لقياس المعلومات الكمية وتحديد تعريف العنف حسب وجهة نظر المبحوثات، أسبابه، آثاره.

دراسات دراسة حديثة حول العنف

42% الفقر والديون من أكثر الأسباب المؤدية لزيادة العنف الأسري 33% الاستقلال عن أسرة الزوج من أهم الحلول المطروحة للحد من العنف تقرير...

مزيد من المعلومات »

قرار مجلس الأمن 1325 دراسة حديثة

الجمعة, ديسمبر 10, 2010 هداية صالح 0

ž دراسة حديثة: " قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325" ž تقرير: هداية شمعون <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbZ6BROwJU-tW1Q0oTHXbSHH5BZbs5_2Ymzjgt9rvHId5jCPipM2OxWgeMD7ZI0G1JUtQLk42Z6caa6G7pmHSVf1zDcZjC3Xg9uAA-NjP6gVa8t1r1mscDyKCaDFm5fpNqyo1YDtvTqDA/s1600-h/DSCF2325%5B3%5D.jpg"><img alt="DSCF2325" border="0" height="184" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFr7RKPSgxQz1XzkDGB-F6_pwlxzELCpUhdYxvtp4E-OmMnn3l24G79czW4GgE2wWYP2BDBQ0gfds6bvd1p7AbhVYY7Gf8tpEuhKQi_5NxzGeQ-5RlRg3GqS271DzsMS9gIqlNXKPcnMRr/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="DSCF2325" width="244" /></a> ž تعد هذه الدراسة من الدراسات الأولى للقرار 1325 وصلته بالحالة الفلسطينية، وتعتبر رصدا بحثيا عميقا لكافة الجهود التي بذلت للتعريف بهذا القرار والذي يهدف إلى توفير الحماية للنساء في زمن النزاعات المسلحة من جهة، وإشراك المرأة وتعزيز دورها في حفظ السلم والأمن وتعزيز دورها في صنع القرارات المتعلقة بمنع الصراعات والمساهمة في حلها من جهة أخرى. وهو قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 4213 بتاريخ 31/10/2000 وتعتبر هذه الدراسة نوعية أيضا لأنها اعتمدت في إجرائها على فلسطين كوحدة جغرافية رغم كافة الصعوبات والعراقيل التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي، والمناطق هي قطاع غزة, الضفة الغربية, وفي فلسطين الـ 48 تأكيدا من الباحثة د. نادرة كيفوركيان على رفض نسويات فلسطين للتجزئة الجغرافية المفروضة عليهن. كما وتؤكد الدراسة على اهمية توطين المعرفة لصياغة سياسات اكثر ملائمة. وللتأكد من تمكننا كما تقول د. نادرة كيفوركيان من تحليل مفهوم القرار 1325 في السياق الفلسطيني علينا تحليل الـقرار 1325 من خلال تفكيك مدى تداخل أشكال العنف التاريخي والجغرافي والنفسي والجسدي التي تُمارس ضد المرأة والذي يدفع بالنساء إلى استنباط اشكال لولبية للمقاومة, ومنها المقاومة من خلال المشاركة في مسار اتخاذ القرار، وخاصة القرار 1325. وتضيف كيفوركيان:" وحتى نتمكن من تطبيق القرار علينا استعراض أثر استراتيجيات ضابطي السلطة السياسية- الاقتصادية في حياة الانسانة الفلسطينية، ومناهضة النزعة الشمولية والتي تهدف ليس فقط إلى تشيئ المرأة الفلسطينية، بل إلى إعادة انتاج تهميشها أيضاً من خلال السيطرة على دقائق الحياة اليومية، وصولا إلى السيطرة على جسدها ومجمل حياتها. ومن ثم الوصول إلى السيطرة عليها بمراكز القوى للتأثير على فيزياء القوى، من أجل الوصول إلى فهم معنى فيزياء القوة (وما تسميه روي فيزياء السلطة ِ 2004)، يجب التعمق في دراسة خصائص واستراتيجيات لعبة القوة ومصادر الحركة السياسية في ماضيها وحاضرها، التي أثرت ولا تزال تؤثر على التنظير النسوي الفلسطيني. فكلمة فيزياء المأخوذة من الكلمة الاغريقية "فيزيك" تعني علم المادة وحركتها في الفضاء والزمن. يتطلب استخدام مصطلح "فيزياء القوة"، محاولة فهم وتفسير موقع الفلسطينية من حيث التحديات والمعيقات والمعضلات والقوانين التي تحكم و/أو تؤثر وتتأثر بلعبة القوة التي تعكسها السياسة، ابتداء من السياسات العالمية وانتهاء بالحياة اليومية للمرأة. كما تتطلب فهما للوقائع التاريخية التي سببتها موجات القمع المتعاقبة والمتفاوتة وتبعاتها على النساء من حيث اضعاف أو تقوية مواقع النساء والنسويات على الصعيد المحلي." وتؤكد كيفوركيان: "يساعدنا تحليل فيزياء القوة على فهم القوانين والقوى المحركة للعمل النسوي الفلسطيني على مستوى حياتنا اليومية. أي تفسير ما يحدث على المستوى اليومي في البيت والعائلة والمؤسسة التعليمية ومكان العمل والحيز السياسي، وربطها بالسياق العام، من حيث فهم التحالفات المبنية على هويات ومصالح مشتركة، من أجل رصد التركيز والتشتت في أشكال المقاومة النسوية الفلسطينية." هذا وقد هدفت الدراسة إلى رسم سياسات وخطط واستراتيجيات الحكومات في فلسطين والأراضي المحتلة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وتحديد الثغرات في هذه السياسات، بالإضافة إلى العقبات التي تعترض تنفيذ القرار. الأدوات البحثية: • مراجعة الأدبيات النسوية الدولية ذات الصلة بقرار مجلس الأمن 1325 ، مع إيلاء اهتمام خاص للأدب الذي يتناول مناطق النزاع. • مراجعة التقارير والكتابات الموجودة من وعن فلسطين والمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال. • إجراء (15) مقابلة مع النسويات الفلسطينيات من قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق الـ 48. • إجراء (8) مقابلات مع نسويات وناشطات ومهتمات بقرار 1325 في قطاع غزة، للتعرف على الحالة الراهنة وفهم موقف الحركة النسوية ومنظمات حقوق الإنسان تجاه قرار مجلس الأمن رقم 1325 في ضوء سيطرة حماس والحرب الاخيرة على غزة. • كما أجري استطلاع رأي بين مدراء وموظفي(12) مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. • واستطلع رأي (15) باحثا/ة وصحفيا/ة لم يكن أحدا منهم يعرف عن القرار من قبل. ž الأسئلة الرئيسية للدراسة: <ol> <li>كيف شارك/ت كناشط/ة وكمؤسسة في تنفيذ القرار؟ </li> <li>ما هي الصعوبات والعقبات والحواجز التي واجهتك؟ </li> <li>هل لا تزال نشطا/ة في المجموعات التي تعمل على تنفيذ القرار؟ إن لم تكن، لماذا؟ </li> <li>بما أن المسؤولية عن تنفيذ القرار تقع على عاتق الحكومات، كيف تؤثر سلطتهم على تنفيذه؟ </li> <li>كيف ينبغي للمؤسسات النسوية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني أن تعزز تنفيذ القرار في فلسطين؟ </li> </ol> ž انتقادات نسوية: بالرغم من أن القرار 1325 يدعو لإشراك المرأة في عمليات صنع القرار، إلا أنه لا يقدم تحليل أعمق كيف تتفهم الأمم المتحدة كمؤسسة النوع الاجتماعي، كما أنه لا يحث على تقييم كيف يؤثر النظام الأبوي الكامن، وتركيبة الذكورة والأنوثة على المرأة. وبعبارة أخرى، فإنه قد لا يقدم تحليلا بعيد المدى للأسباب الجذرية للصراع و "النماذج الليبرالية الجديدة للرجولة والأنوثة" التي تكمن وراء سياسة الأمم المتحدة، عمليا يقدم القرار 1325 أداة "حل المشاكل" بدلا من وسيلة تقييم افتراضات الأمم المتحدة جذريا عن النوع الاجتماعي. وقد يؤدي قلة التمثيل الكافي للمرأة في مواقع الأمم المتحدة لصنع القرار إلى تفاقم هذا النقص في التحليل، إن إدراج النساء غير النخبة في حل الصراعات والعمليات التشاركية مسألة أخرى قد يغفل عنها القرار. والواقع أن العديد من النساء ترى القرار نفسه ينطبق فقط على المرأة النخبة، حيث لا توجد لغة تشير إلى كيف، بالضبط ، للمرأة أن تدخل في مواقع صنع القرار اذا لم يكن لديهن الوصول إلى العمليات السياسية. وبالمثل، ليس هناك لغة تناقش كيف يمكن للمرأة الوصول إلى إطار حقوق الإنسان والذي يعتمد القرار عليه جزئيا. شأن آخر هو أن لغة القرار تصف النساء كضحايا وتفترض وجود علاقة طبيعية بين المرأة والسلام، وتباعا تخاطر بالدعوة لحقوق المرأة كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وليس لأن للمرأة، تمشيا مع النهج القائم على الحقوق، حق في بعض تدابير الحماية كبشر. žأهمية القرار للمرأة الفلسطينية: ž اتفق جميع المشاركين/ات أن القرار 1325 مهم جدا للنساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية والقدس ومناطق الـ 48. ويعتقد معظمهم أن القرار ذو أهمية فريدة من نوعها للمرأة في فلسطين، حيث تعاني المرأة ليس فقط من الاحتلال الاسرائيلي، ولكن أيضا من عدم الاستقرار في المجتمع الفلسطيني. وقد أدرك المشاركون/ات في الدراسة أن هناك خللا في مشاركة النساء في وفود المصالحة أو في وفود المفاوضات فيما سبق، ولذلك رأوا أن هناك حاجة ماسة لزيادة مشاركة المرأة في مفاوضات السلام والمصالحة، بما أن المرأة تتحمل عبء ومسؤوليات الصراع. ورأى معظم المستجوبين أنه بالرغم من أن هناك حاجة كبيرة لصالح القرار، لم تستثمر سواء السلطة الفلسطينية أو المجتمع المدني والمؤسسات النسوية بشكل كاف في تنفيذه. <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbtfvJS1yY2LIR2gv5r1p0CU_oUOq_AENCRbP_inRgFufiiuSk2h2nXILSlR-GSelkjnZmD7Oo1-q9L6HPlwRCDlc5705IAqSVpFx7MsDjMpfuz-SAMv2crUQy74qFh_MrBlvo2ke3cI9W/s1600-h/qq05%5B3%5D.jpg"><img alt="qq05" border="0" height="173" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqH0i82-3RUA4xEeRrU4yJl8GIXf3LdkgFym8zf_33nI0eRfa9BtkaiwuocRk-BwqWs4Lqs5OGfn0WZb9AddcCqty7R_0iBNm0jJVQcux12hzNg76b5_yT33TB-rXREHlxGIVOX3xHrwQg/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="qq05" width="244" /></a> ž الاستنتاجات: أشارت الدراسة لوجود 3 خطابات من جملة الأدوات البحثية المستخدمة وتتمثل في: الخطاب الأول: هو خطاب الناشطين/ات الذين يؤمنون تماما بتبني هذا القرار والعمل على تنفيذه. فالمؤيدون لهذا القرار هم إلى حد كبير النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في الضفة الغربية وقطاع غزة واللواتي يعتقدن أن محتوياته تتلاءم مع الثقافة الفلسطينية والحركة النسوية الفلسطينية. ونظرا لمعنى المواطنة المعقد للمرأة الفلسطينية التي تعيش في مناطق 48 تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فإدراجها في المفاوضات يشكل تضارب مصالح قومية وتاريخية. على هذا النحو ، فهن أقل احتمالا أن يفسرن القرار من خلال عدسة نسوية ليبرالية تدعم مشاركة المرأة في الحكومة، وأكثر احتمالا أن ينظرن إلى القرار كوسيلة لتعزيز تحليل النوع الاجتماعي الراديكالي للصراع. أولئك اللواتي تدعمن القرار بالكامل تعتقدن أنه ينبغي بذل جهود مشتركة من المؤسسات غير الحكومية والنسوية والمجتمع المدني لزيادة الوعي بشأن تأثير القرار المحتمل وللضغط من أجل تنفيذه على الصعيدين المحلي والدولي. ومع ذلك، فإن المدافعات عن القرار يعتقدن أيضا أنه لا يمكن أن يكون القرار فعالا إلا من خلال الشبكات المحلية، والإقليمية ، والدولية ، بالإضافة إلى التوعية وإنشاء آليات التنفيذ يمكن بها مساءلة الحكومات. الخطاب الثاني: مجموعة ثانية من الناشطات النسوية والناشطين في مجال حقوق الإنسان تعتقد أن مضمون هذا القرار مهم، ولكن ترى أن هناك حاجة للحصول على دعم من المجتمع الدولي في تنفيذه. كما أنهم/ن يعتقدن أن مشاركة الأمم المتحدة أمر مهم للرصد والتنفيذ والضغط على الدول للامتثال. وهذه المجموعة من المشاركات تحدد وتعرف الاحتلال بأنه المانع والعائق الأهم للتنفيذ، وتعتقد أن المبادرات المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي إشكالية بسبب الخلافات السياسية والاجتماعية واللوجستية والقيود. كما أنها تنتقد عدم وجود مبادرة من طرف الحكومة في تنفيذ القرار 1325. في حين تعتقد هذه المجموعة أن الحدود الخارجية للقرار تنطبق على المجتمع الفلسطيني، إلا أنهم يعتقدون أيضا أن هذه القضايا يجب ألا تكون موجهة في فراغ، وإنما في سياق استمرار الاحتلال. وكذلك لا ينبغي أن يكون التنفيذ على عاتق مؤسسات المجتمع المدني فقط، ولكن أيضا على الأمم المتحدة والحكومة، اللتان تحمل التزاما ازاء المرأة التي تعاني من الاحتلال. وتعتقد هذه المجموعة أنه في حين أن مضمون هذا القرار قد يكون ذو صلة، إلا أن الجهود لتفعيل القرار 1325 بحاجة إلى أن تكون متمركزة محليا إذا أريد لهذه الجهود أن تكون ذات صلة مع المرأة الفلسطينية. الخطاب الثالث: مجموعة ثالثة ترفض القرار كليا وتعتبره أداة إضافية على الهيمنة التي تستخدمها الحكومات وصناع القرار لمراقبة وتهميش المرأة. ويستند هذا الانتقاد على عدم فعالية قرارات الامم المتحدة السابقة التي أدت إلى عدم قيام دولة فلسطينية ولا تعالج احتياجات اللاجئين. وتعتقد هذه المجموعة أن المرأة الفلسطينية يجب أن تعمل داخل المجتمع الفلسطيني لتحسين وضع المرأة في الصراع. وقد تبين أن جميع المشاركات في المجموعات الثلاثة، اتفقن أن هناك اتفاق نقص في المعرفة حول وضع المرأة في السياسة والمجتمع المحلي، والأسرة، مما يؤكد على ضرورة إجراء مزيد من البحوث ليصل صوت المرأة إلى صانعي القرار الذين بإمكانهم تنفيذ القرار 1325 بشكل مجد. ž التوصيات: 1. تطبيق مبدأ الكوتا(الحصص النسبية) لتعزيز إشراك المرأة في مجلس الوزراء الفلسطيني، والسفارات والقنصليات والمجلس التشريعي والمجالس المحلية، والجمعيات والأحزاب السياسية، وغيرها من مواقع صنع القرار. 2. ينبغي على السلطة الفلسطينية إجراء تغييرات جذرية في هيكلية التشريعات العادية لتطبيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني. 3. ينبغي على السلطة الفلسطينية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في مخيمات اللاجئين والسجينات، وتعالج الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسرة، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، وللجدار العازل على صحة المرأة النفسية والجسدية، والوضع الاقتصادي، وفرص الحصول على التعليم. 4. يجب على وزارات التربية والتعليم في فلسطين تجديد المناهج التعليمية على أساس نوع الجنس لمعالجة الصور النمطية السلبية عن المرأة ، ومناقشة كيف يؤثر الصراع على الرجال والنساء بشكل مختلف. 5. من الأهمية التأكيد على دور الإعلام جلب المزيد من الاهتمام للناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام وتسوية الصراعات. اذ أن زيادة وجود المرأة في وسائل الإعلام يمكن أن يبني سلاما داخليا عن طريق تشجيع كتاباتها وأفكارها من خلال المقابلات والحوار. 6. ينبغي على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني زيادة مبادرات تعليم المرأة التي تركز على بناء الثقة بالنفس عن طريق تزويدها مهارات جديدة في حل النزاعات. وبهذه الطريقة سوف تكون أيضا أفضل استعدادا للعمل كعضوة في فرق التفاوض. 7. يجب على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء توسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق فلسطين ، وخصوصا في المجتمعات الواقعة على الهامش والمهمشة. 8. ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني الشروع في العمل المجتمعي الذي تشجع على الحوار والسلام الداخلي بين الجماعات المتصارعة داخل فلسطين. 9. ينبغي للحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية غير الحكومية والحكومات الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة تحسين شبكات تبادل المعارف، وتقاسم الدروس المستفادة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. 10. ينبغي الضغط على الحكومة الاسرائيلية، مع المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة، والجهات الفاعلة الدولية والمحلية، والأكاديميين/ات، لتبني "خطة عمل وطنية" لتنفيذ القرار 1325 ، وضمان وجود آليات داخل الحكومات الوطنية والمحلية لتنفيذ مناطق ذات الأولوية. 11. من الضروري أن تستند "خطة العمل الوطني على إشراك المرأة في صنع القرار، والتأكيد على وجود المرأة في جميع القرارات المتعلقة بالسياسة العامة، عن طريق الاتصال مع المؤسسات غير الحكومية النسوية المحلية. 12. ويجب أن تعالج أيضا الأثر السلبي للاحتلال على المرأة الفلسطينية، وآثار العسكرة وانتشار السلاح على المرأة الفلسطينية التي تحمل مواطنة في إسرائيل. ويجب أن تشمل "خطة العمل الوطنية " وضع استراتيجية عن كيف يمكن للحكومة أن تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي حول هذا القرار في غضون سياقات مختلفة. 13. من الأهمية تمويل برامج تثقيف المرأة في حل النزاعات والتفاوض، وتمكينهن من المشاركة في فرق صنع القرار. 14. ينبغي على جماعات المناصرة والسلام الإسرائيلية والدولية وجماعات الضغط أن تعزز التشريعات التي تحد من حمل السلاح في إسرائيل. 15. يجب الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي كي تقر أن العنف الجسدي والنفسي الذي تعاني منه النساء في الأراضي المحتلة هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وينبغي وضع استراتيجية لحماية ودعم النساء والفتيات الفلسطينيات وفقا للقوانين الإنسانية الدولية. 15. ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تهتم بعمل دراسات متخصصة، لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى المشرعين والأكاديميين، وإلى المؤسسات النسوية حول الآثار البدنية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للصراع المسلح على المرأة الفلسطينية. 16. ينبغي أن يكون هنالك تحالف من المؤسسات النسوية غير الحكومية في إسرائيل وفلسطين للعمل مع الاستشاريين الدوليين والمؤسسات الدولية غير الحكومية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المرأة التي تجري في ظل الاحتلال، وتقديم تقرير عن هذه الانتهاكات بانتظام إلى مجلس الأمن الدولي. 17. ردا على هذا المستوى المتزايد من التوثيق ، ينبغي على مجلس الأمن نشر التقرير الذي يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الانتهاكات ضد المرأة. 18. ينبغي على اللجنة الدولية للمرأة عقد جلسات إضافية لمعرفة المزيد حول تصورات السلام ودور المرأة في حل النزاعات بين النساء الإسرائيليات، وعلى أساس هذه النتائج، يجب على اللجنة عقد حلقات عمل لتدريب النساء على إجراء التحليلات الجنسانية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولرفع وعيهن حول القرار 1325 19. يجب على مجموعات معالجة قضايا المرأة والقرار 1325 عقد حلقات عمل منفصلة مع المشاركين الذكور لمناقشة المواقف حول المساواة بين الجنسين وكذلك السعي للحصول على رأي الرجال حول كيفية رفع مستوى الوعي حول القرار بين الرجال. 20. ينبغي على المؤسسات غير الحكومية إجراء دراسات وأبحاث حول كيف يؤثر الاحتلال على المرأة الفلسطينية في فلسطين والأراضي المحتلة، ويجب استخدام هذه النتائج للدفاع عن حقوق المرأة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات التي يمكن استخدامها في وضع السياسات. 21. يجب على المؤسسات النسوية غير الحكومية العاملة على القرار 1325 أن تشدد على الربط بين القرار وغيره من قرارات الأمم المتحدة التي تتناول مسألة اقامة دولة فلسطينية، وينبغي التأكيد على أهمية قضايا المرأة في النضال الوطني. 22. عند تهيئة أو تكيف القرار 1325 إلى السياق الفلسطيني، ينبغي على الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ في الاعتبار جرائم الحرب التي ارتكبت مؤخرا في غزة في ديسمبر 2008 وتحت الاحتلال ، وينبغي عليها التعامل مع الوضع اليومي في فلسطين على أنه صراع بدلا من أنه وضع ما بعد الصراع. 23. لا يجب على المؤسسات غير الحكومية تنفيذ القرار 1325 إذا استخدمته فقط لمعالجة العنف المنزلي والداخلي في حين يغفل عن العنف الذي ترتكبه اسرائيل. <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOmhBEe24nqBP2FiLy8kTZffOkv5WE-wvfbiTNQMX-XTMp9mXQqLjxRkjpA5phM7fN-ICnQQNFktMVjorjj39DmgwpdH3lvRencEkl1JfTm7qaGIX0M8O_NxsUay8DmhkvW8fv4CpPHCG4/s1600-h/yasser01%5B3%5D.jpg"><img alt="MIDEAST-PALESTINIAN-RELIGION-EID-HANIYA" border="0" height="167" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhJYHCzDl4ndycbZtCsXi64qVZ1r3k5_9cuPBeslQxHQ7VYrNB_i3SogFmsEcRK33NrdJqo3Cs5-qmEJ0WYf_TSH6z8wNpSHuJ1F0A98MNsfqwT6jl46_xBe2e-KIpRm1Rqfl_gYc_ziRc/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="MIDEAST-PALESTINIAN-RELIGION-EID-HANIYA" width="244" /></a> لقد رفدت الدراسة ما يزيد عن 35 توصية للحكومات التي تعيش في ظلها نساء فلسطين، وهي توصيات جديرة أن تصل لصانعي القرار والجهات المعنية، ومن أهم التوصيات التي أكدت عليها الدراسة مزيد من الدراسات والأبحاث التي تتناول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في فلسطين، وذلك لتقديم صورة واقعية تعكس المعاناة الحقيقية للنساء الفلسطينيات في ظل الاحتلال الإسرائيلي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ žإعداد الدراسة: د.نادرة شلهوب كيفوركيان: مديرة برنامج الدراسات النسوية- مدى الكرمل الباحثات المساعدات: سناء خشبيون – راشيل برون – هداية شمعون The United Nations Security Council Resolution 1325 Implementation in Palestine and Israel 2000-2009 A report submitted to the Norwegian Christian Aid February 2010 ž

دراسات قرار مجلس الأمن 1325 دراسة حديثة

ž دراسة حديثة: " قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325" ž تقرير: هداية شمعون ž تعد هذه الدراسة من الدراسات الأولى للقرار 132...

مزيد من المعلومات »

دراسة حديثة بعنوان: " صورة المرأة في وسائل الإعلام الفلسطيني"نوفمبر 2010

الأحد, نوفمبر 28, 2010 هداية صالح 0

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRT_q_onpiVaR8DmDyESnqAWihRv_oxH5XesBRxSpcepHjBebIim6b32aDdD0N0uJ2kKjWKgNrzDTinywnh_6UkzOJgPPnoxF-XzqQEEhCsCPNmV6akAV_mk0zlXNki55WoAxKjbqtUBFy/s1600-h/DSC_0479%20(2)%5B4%5D.jpg"><img alt="DSC_0479 (2)" height="163" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhweN1dxjjkTI_Bypn5V7aJ2ruS2iZxhGq1Hk1UufGsebPxwzqFbNI3e1-peZlLZqguONnIKi3NGW3Am1d57lw_Mi4tLmGe-lRIOMOt8DhAmXTPk3fZFHMYv-Z2Tk1UG2poswIKTOtWmT1A/?imgmax=800" style="display: inline" title="DSC_0479 (2)" width="240" /></a> " صورة المرأة في وسائل الإعلام الفلسطيني" قطاع غزة- دراسة حالة تقرير: هداية شمعون لازالت قضية المرأة والاعلام محل جدل ونقاش رغم كافة الجهود الدولية والاقليمية والعربية بل لازالت تراوح مكانها دون تعزيز حقيقي تراكمي لكافة الجهود والتدخلات الرامية لتحسين صورتها، وفي فلسطين لازالت صورة المرأة في وسائل الإعلام لا تعبر عما وصلت إليه المرأة الفلسطينية في مسيرة تقدمها ولا تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي والفكري والتنموي الذي وصلت إليه اليوم. فقد أرست الموروثات الاجتماعية والثقافية السائدة صورة نمطية عن المرأة الفلسطينية كأسطورة وكرست دورها الانجابي دون الانتاجي والمجتمعي والسياسي. لقد نفذ مركز شؤون المرأة في نهاية عام 2009 دراسة حول تحديد اولويات قضايا النساء في قطاع غزة وجاءت اختيار موضوع صورة المرأة النمطية في وسائل الإعلام في الأولوية الثانية بعد أولوية حرمان النساء من الميراث، فقد أشارت 90% من النساء المشاركات في الدراسة ذاتها أن هناك تنميطا لصورة المرأة الفلسطينية في وسائل الإعلام وتحديدها فقط في صورة المرأة الضحية الباكية والشاكية. الهدف الرئيس للدراسة: هدفت الدراسة إلى تحديد أشكال التدخل والسياسات المطلوبة محليا لمعالجة الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية المؤثرة في مجتمع قطاع غزة، وكشف الصورة الحقيقية للمرأة الغزية، وتحديد الجهات القادرة على صنع هذا التغيير. الأهداف الخاصة: التعرف على ملامح صورة المرأة الغزية في وسائل الاعلام المختلفة وصورة المرأة المؤثرة في قطاع غزة، وتحديد طرق تحسين صورة المرأة الغزية في الاعلام والجهات المسؤولة والمؤثرة في السياسات والاجراءات والتدخلات المطلوبة لذلك، بالإضافة لتوجيه النتائج والتوصيات للجهات المعنية في مجال الإعلام والمرأة الأدوات البحثية للدراسة: 1- مراجعة الأدبيات: حيث تم فحص الأدبيات التي تناولت صورة المرأة في وسائل الإعلام المسموعة والمقرءة والمرئية وصحافة الانترنت. 2- مجموعات مركزة: ( 6 مجموعات- متخصصين واعلاميين/ات ونسويات ) 3- مقابلات معمقة: (14 مقابلة مع خبيرات وخبراء ومتخصصين/ات) 4- دراسة حالة: عدد(2) لمؤسسة نسوية ذات خبرة في الشأن الإعلامي، ومؤسسة نسوية إعلامية ناشئة. مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من النساء والرجال القاطنين في محافظات قطاع غزة الخمسة حيث تم استهدافهم من خلال مجموعات مركزة ومقابلات وشمل عدد الرجال المشاركين 27 مشارك، أما عدد النساء المشاركات فبلغ 61 أغلبهم/ن خريجي جامعات، أكاديميين/ات، عاملات، نشطاء ونشيطات في المجتمع المدني، صناع وصانعات قرار. تراوحت أعمارهم بين 20- 40 عاما الفترة الزمنية للدراسة: ما يتعلق بالإطار النظري فقد اشتمل على كافة الدراسات والتقارير التي تناولت موضوع الدراسة ما بين عام 2000 - 2010، وفيما يتعلق بالعمل الميداني فقد امتدت الفترة الزمنية من 1 مايو ولغاية 11 اكتوبر 2010 أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها: أولا: الصورة الحالية: بحسب تحليل الادوات البحثية لهذه الدراسة فإن الصورة الحالية للمرأة الغزية تقدم بصورة نمطية تتقدم فيها المعاناة على الانجاز والوطني على الانساني و تقدم المرأة كتابع للرجل بدلا من شخصيتها المستقلة. الغالبية ممن تمت مقابلتهم قالوا أن هذه الصورة لا تعكس الواقع وهي صورة تقليدية مقولبة كالتالي: 1- صورة نمطية سلبية منقسمة: إن صورة المرأة في الإعلام صورة نمطية، سلبية، تابعة ولكن المرأة الفلسطينية تضيف صفة أخرى جديدة وهي امرأة منقسمة بسبب ما أصبح عليه الشعب الفلسطيني من انقسام، وإن كانت تظهر في بعض الأحيان بصورة نضالية ايجابية ولكن بما يسمح به الرجل فقط، وهي صورة حزبية في وسائل الاعلام المحلية، كل وسيلة تحاول نقل صورة المرأة التابعة لحزبها، وهي صورة ضعيفة". 2 – صورة المرأة-الجسد ليست فلسطينية: الاعلام الفلسطيني وإن كان يعرض الصورة النمطية للمرأة إلا أنه يعرض صورة المرأة بشكل أكثر محافظة حتى يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع ولا يعتمد على صورة المرأة الأنثى كجسد وإغراء بنفس الدرجة التي تظهر في الاعلام العربي والغربي، وأيضا لا يصور المرأة الفلسطينية بالشكل الذي يتوافق وتاريخ المرأة الفلسطينية وحجم عطاءها ونضالاتها على الصعيد العام والخاص. 3- صورة المرأة المقهورة الممنوعة المضطهدة الباكية الضعيفة: هذه الصورة الأكثر انتشارا و فيها الكثير من النمطية بسبب الظروف الاغاثية الغالبة على وضع المرأة الفلسطينية في العالم 4- صورة المرأة كأم أو زوجة أو قريبة الشهيد: يتم استخدام هذه الصورة مرارا حتى لو تميزت المرأة بمميزات أخرى، بينما اعتقد البعض أن هذه صورة ايجابية ويمكن الفخر بها ولا تشكل صورة نمطية. 5- صورة المرأة التي تعاني من هدم البيوت والفقر والحرمان ومن واقع صعب: غالبية المشاركين والمشاركات رأوا أن هذه الصورة فيها ضعف وقلة حيلة وعدم القدرة على التعايش مع الواقع. 6- صورة المرأة الجاهلة غير الواعية وغير المنظمة 7- تغييب نماذج جيدة للنساء: تكررت الاشارة إلى اشكالية غياب نماذج مختلفة لنساء ناجحات أو مستقلات أو قادرات على التغيير، باستثناء تكريسها في إعلام المؤسسات الأهلية والنسوية تحديدا. 8- تنميط في عرض قصص النجاح، بل واستكثارها على المرأة. 9- المساحة المتاحة غير كافية وموسمية: إن وجود مساحة اعلامية محدودة لقضايا النساء في وسائل الإعلام على اختلافها هو بحد ذاته جزء من النمطية. 10- تغييب للقضايا الاجتماعية: هنالك غياب حقيقي لقضايا اجتماعية وتنموية وفكرية وثقافية هامة عن الاعلام، والاهتمام بالنموذج الأسهل التقليدي المستهلك فقط.   <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPLWO__bdcox9QRM9lYt28WPq_MQvIA442hpj-bGDsD7oc9MudsqYyIc-QJCed-dkMksaOJ2UPy1CfMZgt0ixPb_pqaxxXXq-zQ3bITqIM5gGhutlkphvdcdND1ZsVoU7Cyg_neMSiJphO/s1600-h/Untitled-1%5B5%5D.gif"><img alt="Untitled-1" border="0" height="273" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIXKvkMQ77NHSahnD-hFed5wDY3qG2xHOhCADHXuqGGhty-0m36u0fgXKQEiXpJAWMB42IJAOqfL-rpTN3p2cSwZ-qzevW_aY_iFajOd26v2ISUCn8_cRXvPpk6tDLrnqJSg3vIlFNaI2X/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Untitled-1" width="1053" /></a> ثانيا: الصورة المطلوبة للمرأة الفلسطينية: يبقى الحديث عن صورة نمطية للمرأة في قطاع غزة حديثا نظريا مالم يرتبط بواقع النساء في قطاع غزة مما تطلب التعرف على هذه الصورة وانعكاساتها. ومن خلال مجموعات العمل وجدت الدراسة ما يدعو للقلق أن هناك توجها باستبدال نموذج الصورة السلبية النمطية التقليدي للمرأة الفلسطينية الشاكية الباكية بنموذج وصورة نمطية أخرى تتمثل في صورة المرأة الناجحة القوية الصامدة، أي نموذج المرأة السوبر في كل شىء، ففي هذا الأمر خطورة من نوع آخر وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات بهذا التوجه، ومدى أثره ونجاعته وموضوعيته، وفي كلتا الحالتين يبدو الغبن واضحا في حق النساء. بينما لمست الدراسة من نتائج المقابلات المعمقة التي أجريت مع خبيرات وخبراء في الشأن النسوي والإعلامي أن هناك توازنا موضوعيا ومراعيا للصورة التي يجب أن تكون عليها صورة المرأة الفلسطينية في وسائل الإعلام لقضايا المراة وليس الانقياد فقط لما يتم ترويجه كوظيفة أساسية من وظائف الاعلام، بحيث يكون الدور المبادر والقيادي لتحقيق التغيير المجتمعي والوعي الجمعي المطلوب. أهم التوصيات: إن أهم توصية لهذه الدراسة ضرورة دمج قضايا المرأة بالقضايا التنموية والاجتماعية والثقافية وعدم أخذها بمعزل عن قضايا المجتمع لأن واقع المرأة الفلسطينية هو جزء من الواقع الفلسطيني، كذلك واقعها الإعلامي هو جزء من الواقع الإعلامي الفلسطيني المتأزم ومن هنا فهنالك حاجة ضرورية لاشراك الرجل والمرأة في كافة التدخلات التي يمكن اقتراحها لتحسين صورة المرأة الفلسطينية. المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني: <ul> <li>أن يصاغ بموازاة كل خطة حول قضايا المرأة سواء كانت خطة شاملة أو تدابير جزئية خطة إعلامية ذات أهداف واضحة تستند الى معطيات وإحصائيات ومعلومات ودراسات علمية توفر لها الإمكانيات اللازمة من طاقة بشرية وتكنولوجية .</li> <li>أهمية خلق أدوات إعلامية موحدة كتلفاز أو فضائية أو إذاعة أو مجلة دورية تحتضنها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية</li> <li>إنشاء مرصد إعلامي يوزع عمله على المؤسسات النسوية، ليتم متابعة الصورة المقدمة للمرأة في وسائل الإعلام والوقوف على حالات التشويه للصورة ومن ثم اتخاذ إجراءات تنفيذية للحد منها ومحاربتها.</li> </ul> المؤسسات الإعلامية: <ul> <li>أن تقوم وسائل الإعلام على تدريب موظفيها لقيادة برامج تهتم بقضايا المرأة إعلاميا وتدريبهم على الكتابة وعلى كيفية تناول قضايا المرأة بحساسية ووعي.</li> <li>ضرورة الوصول لمفهوم وآليات تنسيق وتشبيك بين المؤسسات النسوية والحقوقية والمؤسسات الإعلامية التي تجسد صورة المرأة في وسائل الإعلام للتخطيط والتعاون بما يخدم صورة المرأة.</li> <li>ضرورة الاهتمام بنوعية المضمون الإعلامي المقدم من شكل ومضمون ومدى الاستمرارية والاستدامة فى طرح الرسائل الإعلامية المرتبطة بأهداف تنمية المرأة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا.</li> </ul> الإعلاميين والإعلاميات: <ul> <li>تنويع الصور الاعلامية المقدمة وابراز قضايا تعكس الواقع مع تسليط الضوء على التجارب الايجابية</li> <li>الاهتمام بالمناطق المهمشة والمسكوت عنها والقضايا المهملة من الاعلام السائد</li> <li>متابعة القضايا الاعلامية الجادة وممارسة دور في التوعية المجتمعية بدلا من تكريس صور نمطية وتكرارها</li> </ul> المؤسسات الحكومية: <ul> <li>وضع توجهات استراتيجية وسياسات داعمة لتقديم صور ايجابية متنوعة عن المرأة الفلسطينية</li> <li>ضمان حرية الاعلام وامكانيات الاعلاميين للتعبير عن أنفسهم دون قيود</li> <li>العمل على تضمين مفاهيم النوع الاجتماعى والمساواة بين الجنسين ومكافحة التحيز فى مواثيق الشرف المهنية لوسائل الإعلام المحلية، وهي مسؤولية مطلوبة من وزارتي وزارة شؤون المرأة والاعلام.</li> </ul> إن العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام مهمة جماعية تتطلب مشاركة من أطراف متعددة والاتفاق على تعزيز انعكاس التنوع الثقافي والاجتماعي والتنموي والفكري لكافة شرائح النساء الفلسطينيات، والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة من إصدار مركز شؤون المرأة- غزة برنامج الأبحاث والمعلومات. مستشارة الدراسة: د. هديل قزاز الباحثة الرئيسة: هداية شمعون الباحثة المساعدة: نهى عماد الباحثات الميدانيات: إسلام الأسطل/ رشا فرحات/ نعمة أبو حلو نوفمبر 2010

دراسات دراسة حديثة بعنوان: " صورة المرأة في وسائل الإعلام الفلسطيني"نوفمبر 2010

" صورة المرأة في وسائل الإعلام الفلسطيني" قطاع غزة- دراسة حالة تقرير: هداية شمعون لازالت قضية المرأة والاعلام محل جدل ...

مزيد من المعلومات »

صوت الأغلبية الصامتة

الثلاثاء, نوفمبر 09, 2010 هداية صالح 0

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyApO5Yrhi_CkYtKMN-D_0URQnXvCb9Ay0CLkNx5HHgUvdBW2cS8SulKNw5pgTI2Xm_Hx8t8o6W_TLnUD8lQy3k18EqM_E1cO9QnL19ANfg57cfH8HDI9RDcKle-u64NQ8-T5xGeg2h2me/s1600-h/dfdsf__3_%5B6%5D.jpg"><img alt="dfdsf__3_" border="0" height="164" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmmFdfU1fmVjnxCs2LKTfnNISIgR1X0YuCOIa8aU6LQUE_yXCQmi8pRIATo0uM1e4rpUeSGPgJlqFc4TjAnPIrAN33zFPwIPpPD1W0bixMQhXsL81SA-N_tmEMuXTJDIfn-lGTR1-drUCm/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="dfdsf__3_" width="244" /></a>   صوت الأغلبية الصامتة بقلم: هداية شمعون (*) إن لإسماع صوت النساء وتوضيح رؤيتهن من خلال الأبحاث والدراسات تساهم بشكل فاعل في فهم حياة النساء ونقل خبراتهن في أي بحث أو دراسة، وحين التعامل مع النساء اللواتي يتعرضن للاضطهاد والعنف بكافة أشكاله يعطي زخما للمعرفة والمعلومات عن أسلوب حياتهن وإدراكهن لوضعهن وعلاقتهن بالمجتمعات المحيطة بهن، كما أن إيصال صوت الأغلبية الصامتة هو أمر جوهري في الدراسات القائمة على المنهج الإجرائي التشاركي، وعلى الباحثة أن تدرك تماما أنها ليست أفضل أو أكثر خبرة من المبحوثات، كما يجب أن يكون واضحا للباحثة أن النساء موضوع البحث لسن مجرد موضوعات للبحث العلمي بل يجب عليها أن تدرك أن للطرفين الحق في الاستفادة والتعلم من علاقتهما. إن هذه الأيديولوجية تؤكد على عنصر الشراكة الذي يتضمن معاملة المبحوثات كبشر دون استغلالهن، ومن أحد الخصائص المميزة للبحث التشاركي والبحث النسوي أن النساء الباحثات يستخدمن مخرجات البحث من أجل بلورة السياسات والتدخلات لصالح قضايا النساء (ستانلي ووايرز) كما أنه من المفترض أن يؤدي إلى تمكين النساء المبحوثات وتساهم في تغيير حياتهن( بيبرس، إيمان) وكما يقول ستانلي ووايرز(1983) بأن الغرض من البحث بالمشاركة ليس وصف وتفسير الواقع الاجتماعي وحسب وإنما الهدف منه أيضا هو تغييره بشكل جذري، وتغيير الواقع مع المضطهدين وليس من أجلهم، بمعنى أن مشاركتهم هي ذاتها مشاركة الباحثين والقائمين على البحث. وفي ذات السياق فإن لكل دراسة بحثية تجربتها الخاصة، ومذاقها النوعي خاصة حين الحديث عن الدراسات القائمة على البحث الإجرائي التشاركي ولكل دراسة العديد من الجوانب المشرقة والتي تضيف للباحثات وفريق البحث، وتضفي لمسة نوعية على كافة مصادر المعلومة والمشاركين بالدراسة من أفراد أو مؤسسات. لقد كانت لنا في برنامج الأبحاث والمعلومات تجربة نوعية في إعداد دراسة معنونة بتحديد أولويات قضايا النساء في قطاع غزة في 2009 والتي ساهمت بقدر كبير من تبادل المعرفة والخبرة مع المبحوثين والمبحوثات حيث استهدفت الدراسة 400 امرأة و400 رجل من خلال استمارة شملت 64 عنوانا في القضايا التي تهم النساء وتمس بحياتهن بالإضافة إلى (38) مجموعة مركزة لنساء ورجال وللمرة الأولى يكون الرجال على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية فئة مستهدفة مناصفة كالنساء واستشارتهم في قضايا ومشاكل النساء الفلسطينيات، وهذا الجانب النوعي الذي أثرته الدراسة حيث استغرب نفر قليل من الرجال أن يتم استشارتهم في قضايا تخص النساء – حسب المفهوم الدارج- لكن النسبة الأكبر منهم هي من اعتزت بكون المؤسسات النسوية تستهدفهم وتهتم لسماع أصواتهم وآراءهم في قضايا النساء ( أخواتهم وزوجاتهم وبناتهم وأمهاتهم على حد تعبيرهم) وهذا عزز من إيجابية رد الفعل الممكن أن يستمر ويصبح تراكميا وما يمكن أن يحدثه من تأثيرات على التعامل مع قضايا ومشاكل المرأة من وجهة نظر الرجال، إضافة إلى مطالبة المبحوثين بضرورة توعيتهم وتثقفيهم وإعداد برامج تستهدفهم تماما كما يتم الأمر مع النساء، وفسروا ذلك بأن النساء في محيطهم أصبحن أكثر وعيا وقوة في التعبير عن آراؤهن وتحديد احتياجاتهم، بل تجاوزن حاجز الثقة بالنفس وإدارة الشؤون الأسرية بحنكة ومعرفة أكبر وهذا الأمر بات الرجال يفتقدوه خاصة الشباب ومتوسطى العمر. لقد كانت النساء المبحوثات حقا قادرات على التعبير عن معاناتهن وقضاياهن، وتحليل نقاط القوة والضعف في المجتمع الفلسطيني وتحليل رؤيتهم للصورة الكاملة لموقعهن في المجتمع، وفهم كافة العوامل الاجتماعية والسياسية والنفسية ومنظومة العادات والتقاليد التي تحيط بهن وقوتها في التأثير على تعزيز قيم العنف تجاه الإناث، وقد كن على قدر من المصداقية والوعي للحديث عن قضايا تعتبر من التابوهات كمواضيع التحرش الجنسي والاغتصاب وسفاح القربى. إن ناقوس الخطر دق منذ زمن طويل لكنه لا زال يحاول إسماع رنينه المدوي في قضايا سفاح القربى ومحاولات التحرش الجنسي ممن هم أقارب وغيرهم، فقد كشفت الجلسات المركزة مع النساء والرجال عن حجم مخيف من القهر الاجتماعي والظلم الذي تتعرض له النساء، فدائرة العنف الواسعة والتي تتركز في وجود الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدائية تجاه كل فئات الشعب الفلسطيني رجالا ونساءا تعود وترتد إلى دائرة عنف مجتمعي وأسري وذاتي ويكون ضحية هذا العنف النساء والأطفال وهذا ما كشفت عنه الدراسة لارتفاع معدلات العنف الذي تتعرض له النساء وباعتراف الرجال أن منظومة العادات والتقاليد جائرة على النساء أكثر بكثير من الرجال، وهو أمر له جذوره التاريخية التي لا يمكن التخلص منها بسهولة لكن يمكن التأثير فيها على المدى البعيد. إن التوجه لكافة مصادر المعلومات وتنوع الأدوات البحثية للدراسات الخاصة بالنساء تساهم في تعزيز مصداقية المعلومات والنتائج التي خلصت لها الدراسة، حيث أن نتائج الدراسة تقدم معلومات قيمة ونتائج يمكن البناء عليها لاستراتيجيات تدخل وهذا ما حاولت الدراسة أن تقدمه لصناع القرار وللمؤسسات الأهلية والحقوقية ليساهم كل بدوره في التخطيط والتدخل من خلال برامج هادفة. وفي تجربة بحثية لاحقة لدراسة النساء والحرمان من الميراث فإن تجربة العمل مع النساء اللواتي حرمن من ميراثهن كانت الأكثر قوة وتجسيدا لمعاناة النساء والاقتراب من واقعهن من خلال مقابلات أجرت مع 102 امرأة في محافظات قطاع غزة، بينما رفضت 100 امرأة أخرى إجراء المقابلة بفعل الخوف والتهديد والرهبة من القطيعة العائلية والمجتمعية، لقد كانت النساء اللواتي تم مقابلتهن يروين معاناتهن في حالة مختلطة من الخوف والبكاء والحزن والأسف تارة أخرى، حيث كانت لديهن مقاومة غريبة وعجيبة في تحمل الآلام النفسية التي تركت آثارها عليهم نتيجة الشعور بالظلم والقهر والحرمان من اقرب الناس لها، إن قدرة الدراسة البحثية على الوصول لهذه الفئات المهمشة وإسماع أصواتهن هو أمر جوهري وأساسي كما أسلفنا وهو الأسلوب الأمثل للإصغاء لاحتياجات النساء بحسب تقديرهن لحياتهن التي يعشن فيها، وهن الأكثر وعيا بما يحتجنه من المؤسسات والجهات التي تستهدفهن، لذلك فالدراسات والأبحاث هي الخطوة الأولى للتغيير المجتمعي والأخذ بنتائجها وتوصياتها من قبل الجهات المعنية وتحويلها لبرامج وخطط استراتيجية هي الخطوات التي تشكل حلقة متصلة للفعل التنموي والحراك الاجتماعي من أجل التغيير للأفضل وتحسين الواقع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) كاتبة وإعلامية، نشر هذا المقال في مجلة روافد تنموية- معهد دراسات التنمية ربيع 2010

دراسات صوت الأغلبية الصامتة

صوت الأغلبية الصامتة بقلم: هداية شمعون (*) إن لإسماع صوت النساء وتوضيح رؤيتهن من خلال الأبحاث والدراسات تساهم بشكل فاعل في فهم حيا...

مزيد من المعلومات »

أثر الانقسام الداخلي والحصار على العلاقات الأسرية والاجتماعية في قطاع غزة

الثلاثاء, نوفمبر 02, 2010 هداية صالح 1

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKjZ4dWjqTKTirOjxN_rBWLXvVc7LYKQ55882ZZVEWJyqIVkH1iW5E24mcjjG_CGptMDc8kMZbjV3SCz1suC8ifTriv_S3KO5lL5g3HVmewHmX5ZiMA7bhrFLHEH0sblET4V8Z-fyCEn5g/s1600-h/Cube2%5B2%5D.jpg"><img alt="Cube2" border="0" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDq7cp0eTEvYW9bp2RUPw1DG0tbmNVuwFpIz4cSlb0Zf7_aIQL24YET6gNagQpCLD7WmCf1htJD2-MwOTlRrWUMx0WJ__WpS1KGStBjY3k2q_l_TWiSUDnvAY_x3Em7_abfRzpi6EV40XV/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Cube2" width="244" /></a> دراسة بحثية جديدة   تقرير: هداية شمعون (*) أظهرت دراسة حديثة لمركز شؤون المرأة- غزة أن الانقسام ترك آثاراً على العلاقات الأسرية في كل بيت، فقد أثّر على العلاقات الزوجية، فأحدث مشاكل بين الأزواج لم تكن موجودة، حيث أجمعت المبحوثات على أن حياتهن وعلاقاتهن بأزواجهن تغيّرت للأسوأ بعد الانقسام السياسي، وقد أصبح تأييد فصيل بعينه أمراً مصيرياً في حياة الأسرة، يترتب عليه مستقبلها، وأصبحت النقاشات تثير جواً من التوتر بين الزوجين؛ لينتج عنه ،في المحصلة، خصام أو عنف لفظي أو جسدي. كذلك الأمر بالنسبة لعلاقات الأشقاء؛ التي أصبح الانتماء الحزبي هو الفيصل فيها، ووجدت الدراسة أن الانقسام أثّر على علاقة الآباء والأبناء، فالآباء جحدوا أبناءهم، والأبناء فقدوا احترامهم لآبائهم. كما وجدت الدراسة أن الانقسام أثّر على العلاقات الاجتماعية؛ فأحدث فيها فجوات وشروخاً على صعيد علاقات الجيران، والأقارب، وعلاقات زملاء العمل، لينشر أجواء من التوتر في كل مكان. حتى الأفراح طالتها نيران الانقسام، فقد وجدت الدراسة أن اختلاف الانتماءات الحزبية دمر العديد من الأفراح، كما أحدث الانقسام تغييراً جذرياً في حياة الكثير من العائلات، حيث أغلقت المؤسسات أبوابها، ووجد غالبية الموظفين أنفسهم بدون عمل، هذا بالإضافة إلى العمال والعاملين في المؤسسات الخاصة الذين فقدوا أعمالهم، فاختلفوا في كيفية تأقلمهم مع الوضع الجديد، فمنهم من لجأ للهروب من الواقع بالسهر على الإنترنت أو التلفاز، ليقضي نهاره في النوم. ومنهم من سيطر عليه الإحباط ففقد الرغبة في الحياة واستكان للوضع الحالي، ومنهم من سيطر عليه الشعور بالنقمة والعدائية؛ فأصبح يصب جامّ غضبه على زوجته وأبنائه، وكثيراً ما أدّى العنف الجسدي واللفظي الذي يمارسه الزوج إلى الطلاق في الحالات التي زاد فيها العنف عن الحدّ الممكن احتماله، أو أدّى إلى إصابة الزوجة بأذى بالغ، مما انعكس سلباً على نفسية الأبناء. وقام مركز شؤون المرأة – برنامج الأبحاث بتدريب عدد من الباحثات في منهجية البحث النسوي، وأعطاهن فرصة لإعداد دراسات حول واقع المرأة الفلسطينية الحالي ومدى تأثرها بالحصار والاقتتال الداخلي من بداية يونيو لنهاية نوفمبر أي 4 شهور، قامت فيه الباحثات باختيار قصدي( عمدي) لعينة الدراسة بحيث تغطي جميع فئات النساء في قطاع غزة حيث تم اختيار النساء اللاتي تأثرن و تأثرت حياتهن الأسرية والاجتماعية  واشتملت الدراسة أوجه مختلفة للخلافات فيما بعد الانقسام خلافات بين الأزواج, الإخوة , الآباء والأبناء وبين الجيران بالإضافة إلى الخلافات مع أهل الزوج والزوجة كما اشتملت الدراسة الحالات التي تعرضت فيها النساء للعنف الأسري بسبب الظروف النفسية السيئة التي يعاني منها الزوج أو بسبب الفقر والبطالة و حالات الطلاق والهجر التي حدثت بعد الانقسام السياسي واشتملت الدراسة زوجات وأزواج فقدوا أعمالهم وتأثرت حياتهم بشكل مباشر بالإضافة إلى نساء من تنظيم فتح وأخريات من حماس و كيف تأثرت علاقاتهم الأسرية والمجتمعية كما شملت نساء في عائلات تختلف فيها الانتماءات السياسية داخل الأسرة. هذا ورصدت الدراسة الكثير من الأسر التي هاجر فيها الزوج، ووجدت أن النساء أصبحن يقمن بدور المرأة والرجل في آن واحد. فالنساء يتحملن أعباء المحافظة على البيت والأبناء، ويعشن حالة مستمرة من الخوف والقلق، مما أفقدهن الثقة بأنفسهن، وولّد لديهن نزعة التطرف الحزبي، والحقد على كل من كان له ضلع فيما حدث. ووجدت الدراسة أن خيارات النساء صعبة، فصعب على النساء اللحاق بأزواجهن؛ خصوصا في الأسر التي لديها أبناء في المدارس، وصعب عليهن البقاء بدونهم، ولم تجد بعض النساء حلاً سوى الطلاق..! ووجدت الدراسة أن هناك رغبة حقيقة لدى النساء لتحقيق المصالحة الوطنية، والسعي الجاد لإنهاء حالة الانقسام وتبعاتها؛ كمدخل لحلّ جميع المشاكل التي تواجههن في حياتهن وتهدد مستقبلهن. الهدف العام من الدراسة دراسة آثار الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحصار الجائر على القطاع على العلاقات الأسرية والاجتماعية من منظور ورؤية النساء التي تأثرت حياتهن بشكل مباشر. أدوات البحث النساء في هذه الدراسة لسن مجرد حالات دراسية بل هن واقع بكل آلامه وجروحه هن تجارب حية لوقائع حدثت في البيوت , وبين الأحياء, وكيفية تعامل كل واحدة مع ما تمخض عنه الانقسام السياسي لذا فكانت المقابلات بلغة النساء وبوصفهن وبأحاسيسهن وطرق معاملتهن مع ما فرض عليهن الواقع كما وضحت المقابلات وجهة نظر النساء ورؤيتهن للأمور من منظور لم يره احد منظور الأم والأخت والزوجة. تم في البحث التركيز على أدوات وآليات البحث النسوي الذي يعتمد على البيانات الكيفية من مقابلات ودراسة حالات. اعتمد البحث على: المقابلات المعمقة حيث تم مقابلة 30 امرأة من قطاع غزة من مختلف الاهتمامات والتوجهات السياسية، والمناطق الجغرافية، ومستوى التعليم والمستوى الاقتصادي فكانت منهم الطالبة الجامعية والموظفة وربة البيت والناشطة النسوية وجميعهن تأثرت حياتهن بشكل مباشر بالانقسام السياسي سواء على صعيد العلاقات الأسرية والاجتماعية أو على صعيد العمل. الفترة الزمنية التي يغطيها البحث يغطي هذا البحث الفترة الزمني من فترة الانقسام السياسي الذي حدث في يونيو 2007 حتى نوفمبر2008 أهم معوقات الدراسة: واجهت الباحثات العديد من العقبات والتي تمثلت في: 1- تخوف بعض المبحوثات خصوصا الموظفات أن تكون الدراسة لأغراض سياسية فيقطع الراتب, أو تكون لفصيل آخر فتعاقب أو تقمع. رفضت المبحوثات من المطلقات أن يكن ضمن عينة الدراسة, وان يتحدثن عن الأسباب الحقيقية لطلاقهن رغم المحاولات التي أجريت من قبل الباحثة وإعطاء تطمينات بعدم الكشف عن هويتهن ورغم ذلك رفضهن الحديث بالمطلق وتم الاكتفاء بحالات الطلاق التي تمت بسبب الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها النفسية. 2 – رفضت بعض المبحوثات التسجيل واعتبرت أن صوتها يمكن أن يكشف هويتها. 3 - أبدت المبحوثات تحفظا في حالات الهجر على الخلفية السياسية على أمل أن تتصلح الأمور,وعدم إلحاق الضرر بالزوج في حالة الوفاق السياسي والعودة لأرض الوطن. 4 - كانت المقابلات في الوقت الذي كان قطاع غزة يعيش أزمة المواصلات الخانقة فوجدت الباحثات صعوبة كبيرة في التنقل لإجراء المقابلات. 5- توقعت المبحوثات عوائد مادية أو معنوية من المقابلات ففي حالات انقطاع الزوج عن العمل توقعت مساعدات أو طرود غذائية وفي حالات الهجر توقعت وساطات لإعادة الزوج, أو مساعدتها في الوصول إليه 6- كان صعبا على المبحوثات الحديث عن تفاصيل حياتهن الخاصة وما تعرضن له من عنف لكن بعد تولد الثقة في الباحثة أبدت المبحوثات رغبة كبيرة في الحديث وكأنهن كن في أمس الحاجة لان تسمع أصواتهن وشكواهن وما تكبدنه من خسائر معنوية واجتماعية ومادية جراء الانقسام فكان لهن آراءهن وتحليلاتهن مثل أن الخلافات كانت على أشدها بين جميع افرد المجتمع في بداية الانقسام بعدها أيقن الجميع أن كلا الفصيلين المتنازعين يسعى لمصالحة الحزبية والسياسية, وان في الشعب لا يوجد رابحا وخاسرا فالخسارة للجميع وان الآثار السلبية للانقسام طالت الجميع .<ins datetime="2008-08-23T18:28" cite="mailto:Dr.Muneer"></ins> تقوم هذه الدراسة برصد ما خلّفه الانقسام على الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى العلاقات بين أفراد المجتمع، وعلى أدوار النوع الاجتماعي، في محاولةٍ لدق ناقوس الخطر للمسئولين أو صانعي القرار تجاه ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، والتي امتدت إلى الحيّز الداخلي المرتبط بالأسرة، وعلاقات الدم والقرابة. تهدف الدراسة إلى معرفة آثار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك أثر الحصار الجائر على قطاع غزة على العلاقات الأسرية والاجتماعية في القطاع؛ من منظور ورؤية النساء اللواتي تأثرت حياتهن بشكل مباشر بالانقسام. وتحاول الدراسة رصد أثر الانقسام على العلاقات الاجتماعية في داخل وخارج الأسرة، وأثره على الحالة النفسية للنساء حسب وجهات نظرهن وتقييماتهن، ورصد التغيرات في أدوار النوع الاجتماعي وعلاقات القوة في الأسرة نتيجة لفقدان أحد الزوجين لعمله أو لمكانته الاجتماعية، ومواقف النساء ودورهن في الخلافات التي حدثت بعد الانقسام، وتحليل أسباب بعض حالات الهجر التي حدثت بسبب الانقسام أو بسبب البطالة والحصار والحالة النفسية التي يعيشها سكان قطاع غزة. أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن الانقسام لم يترك آثاره على الناحية السياسية فحسب، والتي أحدثت تغيراً في موازين القوى، لكنه أثّر كذلك على المجتمع ككل، وعلى الأسرة الغزيّة على وجه الخصوص، حيث ،ولأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، تصبح الحرب بين أبناء الشعب الواحد أمراً واقعاً، وليجد المواطن نفسه في حيرة كبيرة أن يكون مع من؟ وضد من؟. فالصراع ليس مع العدو هذه المرة؛ لكنه بين الإخوة؛ مما أحدث شرخاً في المجتمع، وقلب كل القيم والتقاليد رأساً على عقب. أما بالنسبة للنساء اللواتي فقدن أعمالهن فقد أظهرت الدراسة أن الكثير من النساء لم يبدين ارتياحهن من ترك العمل؛ بل بالعكس؛ شعرن بالإحباط وتغيير في كل نمط الحياة. ووجدت الدراسة أن الانقسام السياسي والفقر والبطالة التي اجتاحت قطاع غزة أثّرت على أدوار النوع الاجتماعي، فالعديد من الرجال لم يجدوا أي حرج من القيام بأعمال المنزل في الوقت الذي تكون فيه الزوجات في العمل، واستغنت الكثير من السيدات العاملات عن الحضانة. وأظهرت الدراسة أن هذا الأمر لم يلق استحسانا من جميع السيدات؛ حيث اعتبره بعضهنّ تدخلاً في صميم عملهن، في حين اعتبرته أخريات نوعاً من التقدير لجهودهن. كما وأظهرت الدراسة أنماطا مختلفةً من الأعمال التي قامت بها النساء، حتى يوفرن ولو جزءً من احتياجات أسرهنّ، والتي كان منها: البحث عن عمل بالمؤهلات المتوفرة، فعملن في روضات وحضانات ومحلات تجميل، بالإضافة إلى أن أخريات لجأن إلى أعمال في داخل المنزل مثل عمل المعجنات والكعك والمُرَبَيَات، وفي حال فشلت جهودهن لجأن للأهل لطلب المساعدة منهم. أبرز التوصيات: · يعاني مجتمع قطاع غزة الآن من فقدان الترابط الاجتماعي والأسري، لذا؛ فمن الضروري عقد ندوات وورشات عمل تستهدف النساء تدعو إلى الوحدة وإلى حرمة الدم الفلسطيني، وحثّ المرأة، التي هي أساس المجتمع، على التمسك بخيار الوحدة، في محاولة للتخفيف من حدة التوتر. · ضرورة إيجاد سبل وطرق لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وتوفير مقوّمات الصمود لهن؛ من خلال القيام بمشاريع إنتاجية وإشراكهن في عجلة الاقتصاد الوطني بعد دراسة أوضاعهن المعيشية التي تردّت إلى درجة غير مسبوقة، وبالتالي؛ الحدّ من نسبة تردد النساء على المؤسسات الخيرية لطلب الإعانة عبر نظام الكابونة التي أصبحت ثقافة سائدة في مجتمعنا. · الاهتمام بالنساء المهجورات اللواتي لا توجد أدنى حماية لهن، ولم تبادر الحكومة لدراسة أوضاعهن أو محاولة مساعدتهن للحاق بأزواجهن خارج الوطن، لذا؛ يتوجب على الحكومة أن تحاول مساندة تلك العائلات وتوفير الاستقرار لهن. يذكر أن د.هديل قزاز كانت مستشارة الدراسة، وشاركت كل من الباحثتان سهاد عبيد، وماجدة البلبيسي في كتابة الدراسة والعمل الميداني بإشراف مركز شؤون المرأة وهو مركز نسوي متخصص بالأبحاث والتدريب بالمرأة الفلسطينية تأسس منذ العام 1991. هذا وترافق عرض نتائج الدراسة خلال مؤتمر عقد في قاعة البتراء بتاريخ 30 نوفمبر بالتعاون مع ملتقى إعلاميات الجنوب- رفح، ترافق معه عرض فيلم من إنتاج مركز شؤون المرأة بعنوان: "إلى غزة ..سلا" يتحدث عن نفس موضوع الدراسة للتمكن من عرضه في حملات التوعية والتثقيف التي سيقوم بها مركز شؤون المرأة في العام الجديد 2009، والفيلم من سيناريو وإخراج اعتماد وشح، مونتاج وتصوير نور الحلبي.

دراسات أثر الانقسام الداخلي والحصار على العلاقات الأسرية والاجتماعية في قطاع غزة

دراسة بحثية جديدة تقرير: هداية شمعون (*) أظهرت دراسة حديثة لمركز شؤون المرأة- غزة أن الانقسام ترك آثاراً على العلاقات الأس...

مزيد من المعلومات »

في الذكرى الثانية والستون للنكبة

الثلاثاء, نوفمبر 02, 2010 هداية صالح 0

قراءة في الموقف الإسرائيلي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3PJC7Bw-2L9idE6qHEPOkzLOPM4OEgmPhnSxvC9i5DGv5WU4Z1tKBG0m7M8shaAUSwAnzBEGyoIlFEPoNnMj8QRJYV4AmGcQhXQa4EcYlnRc7Fhj7iSA9vCd9gQTXvepnSjQs72cnHcwX/s1600-h/14%5B3%5D.jpg"><img alt="14" border="0" height="246" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigIRBEy8p1PKTYRAraX4lwOy4BzFTV2qE7HiCWb1MH1nzaB696Yze2LKzRtgOfvqiQ0ObR5q_q2YakrAulDWmFYrZnXUdfGWwrBrsIRmiijlfH97F489J1JE-OAweyK01ivOirgwyTkEKR/?imgmax=800" style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="14" width="239" /></a> هداية شمعون * كلما تقدم الزمن أكثر، ومرت السنوات يلح مبدأ حق العودة على التاريخ ويبرز كحقيقة أبدية أن العودة حقيقة وحق لا يسقط بالتقادم، ورغم مرور اثنان وستون عاما فإن الوجع الفلسطيني والعودة الفلسطينية هي جزء من هوية الذاكرة الفلسطينية ولم تعد جذورا ممتدة في الجسد الفلسطيني فقط، بل باتت هي شريان الدم الذي يبقى هذا الجسد حيا ونابضا بالحياة، ورغم كل التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعصف بالكيان الفلسطيني إلا أن الحقيقة التي لا تواريها شمس أن الفلسطينيين متمسكون بحقهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها، ومن هنا جاءت كل الأحلام الصغيرة والكبيرة وامتدت لتكون أسطورة لا تلغيها أي مقترحات بديلة عن هذا الحق، فلم يكن أبدا التعويض أو التوطين بديلا عن حق العودة، لأنه حق مقدس وقانوني ولا يمكن لأحد التنازل عنه. واقع اللاجئين الفلسطينيين: يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم حوالي 10.9 مليون نسمة، منهم 4.0 مليون نسمة في الأراضي الفلسطينية، 1.4 مليون نسمة في أراضي عام 1948، في نهاية العام 2009 إذ تشرد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة إسرائيل، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 وذلك في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، وتشير البيانات الموثقة أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة. كما وتشير المعطيات الإحصائية أن عدد الفلسطينيين عام 1948 قد بلغ 1.4 مليون نسمة، في حين قدر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2009 بحوالي 10.9 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف بنحو 8 مرات منذ أحداث نكبة 1948. وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 45.0% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية نهاية العام 2009، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام 2009، حوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع 41.7% في الأردن 9.9% في سوريا، و9.0% في لبنان، وفي الضفة الغربية 16.3%، وقطاع غزة 23.1%، يعيش حوالي 29.4% منهم في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn1_2056" name="_ftnref1_2056">[1]</a>) الشتات ونكبة عام 1948 لقد أدت الجرائم والمجازر التي اقترفها اليهود، وما عقب ذلك من استيلائهم على معظم بلاد فلسطين، بمساعدة الدول المناصرة لهم إلى كارثة جلاء نحو مليون عربي من مواطنهم واستيلاء الغاصب على ممتلكاتهم وأراضيهم ومساكنهم، ولجوءهم إلى الأقطار العربية المجاورة، والقسم الذي بقي في فلسطين بيد العرب على حال من البؤس والفقر والشقاء. إن جهود الاستعمار الصهيوني خلال عشرات السنين، والسياسات التي اتبعتها، وتصريح بلفور، والانتداب البريطاني، وجهود بريطانيا التهويدية، لم تستطع أن تنزع من أراضي العرب إلا 6,5% من مجموعها، ولكن اليهود استولوا بسبب الكارثة على أضعاف هذه المساحة، إذ لم يبق للعرب من فلسطين سوى 5,555,555 دونم في الضفة الغربية للأردن أكثرها جبلية، ونحو 300 ألف دونم في قطاع غزة معظمها رمال، على حين اغتصب اليهود أكثر من عشرين مليون دونم .(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn2_2056" name="_ftnref2_2056">[2]</a>) وقد تصرف اليهود في هذه الممتلكات العربية تصرف المالكين ، فمنحوا " الكاران كايمت " مليون دونم ، ومنحوا مزارعين مليونا آخر ، وأسكنوا المهاجرين في بيوت العرب وقراهم وسلموهم مزارعهم ، وسنوا قوانين تمنح الحرس اليهودي الذين عينتهم السلطات الحق أن يتصرفوا في الأموال بيعا وشراء واستغلالا وتصفية ، كما أنهم سنوا قانونا يسمى " قانون أنظمة الطوارئ " بشأن أموال الغائبين لسنة 1949 ، يقضي بأن يؤول كل حق الغائب في ماله إلى الحارس آليا.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn3_2056" name="_ftnref3_2056">[3]</a>) الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين: لا يخالطنا شك في أن الاستيطان اليهودي إنما كان يهدف إلى طرد الفلسطينيين والحلول محلهم، مما يجعل إنكار إسرائيل لدورها في طرد الشعب الفلسطيني من أرضه هو محض افتراء، إن طرد الشعب الفلسطيني هو أساس الصراع العربي الإسرائيلي. إن تسوية فلسطينية إسرائيلية دائمة لا تحل مشكلة اللاجئين من الأساس، ولذلك لن يكون نشوب موجة جديدة من الصراع بين الطرفين سوى مسألة وقت، حيث أن تعطش الفلسطيني إلى حل "عادل" -بحسب تعريفهم لمشكلة اللاجئين- سيبقى عاملا رئيسيا ومحرضا في جدول الأعمال السياسي العربي عامة والفلسطيني خاصة، أما في الجانب الإسرائيلي فإن عدم تسوية هذه المشكلة سيترك رواسب عميقة في قلوب الكثيرين ممن يخشون أن يواصل الفلسطينيون السعي لمحو إسرائيل من خارطة الشرق الأوسط. وتتجاهل المؤسسة السياسة الإسرائيلية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ونجد الموقف الإسرائيلي من المباحثات متعددة الأطراف التي تعالج قضية اللاجئين، فبدلا من أن تكون هي الجهة التي تناقش المشكلة وتبحث عن الحلول، وبدلا من طرح الموضوع في المباحثات الفلسطينية بشأن اتفاقي أوسلو والقاهرة، فقد تجنب طرح الموضوع ومناقشته. ولم تكتف إسرائيل بذلك بل أنها تحاول تقزيم قضية اللاجئين عبر طرح قضية اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل، وتطالب بأنه يتوجب أولاً حل هذه القضية بزعم أن هؤلاء اليهود " هجروا " من الدول العربية وصودرت أملاكهم من قبل الدول العربية، وهناك في إسرائيل من يزعم أن هؤلاء هم " اللاجئون الحقيقيون "، الذين يتوجب على الدول العربية تقديم مئات المليارات من الدولارات لـ " تعويضهم " عما " سلب " منهم، مع العلم أن هناك شبه إجماع بين الباحثين الذين درسوا تاريخ الهجرات اليهودية من الدول العربية في مطلع الخمسينات من القرن الماضي على الدور الذي لعبته الحركة الصهيونية في تهجير هؤلاء اليهود. أما فيما يتعلق بحق " العودة " تحديدا، فإن موقف إسرائيل _ باستثناء فترة قصيرة الأجل عام 1949، عندما أبدى رئيس الحكومة الأسبق ديفيد بن غوريون استعدادا للسماح بعودة 100.000 لاجئ ولم يقصد إلى شيء _ ظل ثابتاً : اتفاق في الرأي داخل السياسة الإسرائيلية على رفض " حق " اللاجئين في العودة للأراضي الإسرائيلية، سواء الحق المبدئي أو الحق العملي. إن إسرائيل ترفض هذا الحق بالدرجة الأولى على الصعيد المبدئي، إذ ينطوي اعتراف إسرائيل بحق العودة على إقرار بمسئوليتها عن نشوء المشكلة ، وربما حتى بتحمل تبعاتها، وإسرائيل لا تعتبر نفسها مسؤولة عن حرب 1948 بل بالعكس، فهي ترى أن التبعة كلها تقع على عاتق الجانب العربي – الفلسطيني، ولا فارق إطلاقا في هذه الحال، ما إذا كان زعماء عرب هم الذين شجعوا الفلسطينيين على مغادرة ديارهم، أو أن هروبهم ناجم عن أهوال الحرب. إن هذا التحفظ المبدئي يبقى قائما حتى ولو لم تطرح في جدول الأعمال " عودة " فعلية للاجئين للأراضي الإسرائيلية، فكيف إذا كان ثمة إمكان لأن يرغب عدد صغير أو كبير منهم للعودة للأراضي الإسرائيلية، في حين أن الاعتراف بمبدأ " حق العودة " يحرم إسرائيل حق النقض، ويحرمها من التحكم في كمية العائدين. وبحسب رأي إسرائيل لا يجوز أن يترك القرار بشأن " العودة " في أيدي الفلسطينيين، في الوقت الذي لا تتمتع إسرائيل بالقدرة على التأثير في كمية العائدين. ولهذا السبب يعارض الكثير من الإسرائيليين الاقتراح الداعي لالتزام إسرائيل باستيعاب عدد محدود من اللاجئين الفلسطينيين، بناء على معايير لمّ شمل العائلات. وقد سمحت إسرائيل بعودة عشرات الآلاف من اللاجئين، ولا تزال تفعل ذلك بأعداد محدودة وبلغ عدد الذين سمحت لهم إسرائيل بالعودة منذ حرب " الاستقلال " 70,000 نسمة من بين اللاجئين ( من حزيران / يونيو 1976، حتى حزيران / يونيو 1994 ، سمح لـ22,179 شخصا بدخول إسرائيل ، في إطار لم شمل العائلات، ويشمل هذا الرقم عرب القدس الشرقية أيضا) ومع ذلك فإن هذه السياسة الإسرائيلية تعتمد على أساس إنساني صرف، وهي من جانب واحد، ولن تسمح إسرائيل للجانب الفلسطيني بأن يكون شريكا في قراراتها. والحكومة الإسرائيلية ترفض العودة بصفة خاصة على أساس عملي: لا إمكان عمليا لإعادة اللاجئين إلى منازلهم وأراضيهم من دون تقويض نسيج الشعب والمجتمع في إسرائيل كلها، إن قسما كبيرا من المستوطنات القائمة في إسرائيل _ في الاستيطان القروي والمدني على السواء _ مشيّد على أراضي كان يستوطنها عرب فلسطينيون في السابق، ولا توجد طريقة لإعادة هذه الأراضي والأملاك التي كانت قبل 47 عاما. ترى إسرائيل أن تنفيذ حق العودة يعني عملياً القضاء على إسرائيل بدون حرب، حيث يتمكن الفلسطينيون في حال تسنى حق العودة لو بشكل غير كامل إلى تحقيق أغلبية كاملة للفلسطينيين تسهم في انتقال الحكم إليهم. إن لب الرفض الإسرائيلي لحق العودة ينبع أساساً من تعريف إسرائيل لنفسها، فحسب ما يعرف بـ " وثيقة الاستقلال " التي تكتسب قيمة دستورية وقانونية فإن إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية، أي أن طابعها العام يجب أن يبقى يهودياً، وضمن ذلك الطابع الديموغرافي، أي أنه يتوجب أن يحتفظ اليهود دوماً وبفارق كبير على تفوق ديموغرافي واضح. ولتأمين ذلك سنت إسرائيل عام 1953 قانون " العودة " الذي يعطي الحق لأي يهود في أي مكان في العالم لمجرد أنه يهودي بالهجرة إلى " إسرائيل " والتمتع بحقوق المواطنة فيها. إن إسرائيل_ حتى من دون عودة اللاجئين _ قلقة من خطر انسلاخ الأقلية العربية الموجودة ضمن حدود الدولة، إن تعداد العرب الفلسطينيين اليوم هو 18% تقريبا من مجموع السكان، في حين أن وزنهم النسبي في منطقتي الجليل والنقب _ المحاذية لأرض عربية فيما وراء الحدود _ مرتفع للغاية. إن من شأن عودة اللاجئين أن تزيد في حدة خطر الانسلاخ ، وأن تهدد حدود 67 الإسرائيلية. تعويض مالي للاجئين: تمثل الموقف التقليدي لحكومات الإسرائيلية _ منذ النصف الثاني من الخمسينات _ بالتحفظ القاطع تجاه أي التزام بدفع تعويضات للاجئين الفلسطينيين، حتى وإن كانت مشكلة اللاجئين لا تقع على عاتق إسرائيل، فلا مراء في أن إسرائيل استفادت من الممتلكات الواسعة في المدن والقرى التي انتقلت ملكيتها إليها، والتي شكلت البنية التحتية التي ساعدت في استيعاب الهجرة الكبرى التي تلت حرب " الاستقلال "، وجعلت إسرائيل هناك حجة موضوعية لتحفظها تجاه التعويضات: في الأعوام التي شهدت موجات الهجرة الجماعية، استوعبت إسرائيل الأغلبية الساحقة من الشتات اليهودي، الذي اضطر للنزوح من الأراضي العربية ( من العراق وحتى المغرب )، من دون أن يتوفر لهؤلاء اليهود إمكان فعلي للإفادة من الممتلكات الواسعة التي اضطروا إلى تركها، وتأهيل وترسيخ هؤلاء النازحين ( اليهود ) من دون أن تتلقى أي تعويضات عربية، وفي الأوضاع التي نشأت، فإن إسرائيل لا توافق على منح اللاجئين الفلسطينيين تعويضات قبل إجراء حساب دقيق لعدد اللاجئين اليهود الذين تم استيعابهم في إسرائيل، وقيمة الممتلكات التي خلفوها، ولم تجري قط مقارنة حساب صافي قيمة الممتلكات الفلسطينية بقيمة الممتلكات اليهودية، ولكن يبدو من الفحص غير المتعمق أن النتيجة ستكون _ من الناحية الفلسطينية _ متكافئة في أحسن الأحوال، والاحتمال الأقوى أن يبين الحساب الدقيق دينا لمصلحة إسرائيل والسؤال الذي يجدر فحصه هو: هل ينبغي أن يكون اعتبار تصفية هذا الحساب هو الاعتبار الأساسي أو الوحيد في تحديد موقف إسرائيل؟ - مع التأكيد دوما أنه لا يجوز من ناحية أخلاقية وقانونية وتاريخية المقارنة بين هجرة اليهود إلى أرض فلسطين التي تمت بمبادرة الحركة الصهيونية وتهجير الفلسطينيين الذين جاء لإفساح المجال أمام إقامة الكيان الصهيوني. لم يكن هذا هو موقف الحكومة الإسرائيلية في الأعوام الأولى التي تلت إنشاء الدولة ، ففي عام 1949، طرحت حكومة الولايات المتحدة اقتراحا يقضي بأن تسمح إسرائيل بعودة ثلث العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين ( كانت التقديرات آنذاك تقول إن الأمر يتعلق بـ200,000 نسمة تقريبا )، على أن تتحمل الولايات المتحدة نفقات إعادة تأهيل باقي اللاجئين ، ورفض دايفد بن غوريون ، رئيس الحكومة حينها الاقتراح الأمريكي الداعي إلى استيعاب كتلة كهذه من اللاجئين في إسرائيل، بينما كان مستعدا لدفع التعويضات، وتحفظ على تصفية الحساب مع كل لاجئ، وكبديل اقترح إنشاء صندوق دولي يعالج هذا الموضوع، وتشترك إسرائيل فيه، إنما من دون أن تتحمل المسئولية. ومنذ أن اتضح للأمريكيين أن عودة اللاجئين لأراضي الإسرائيلية _ بأعداد كبيرة أمر _ غير واقعي، أخذوا يشجعون على دفع التعويضات، وطلبوا أن تدفع إسرائيل 30 _ 50 مليون دولار، لقاء الممتلكات التي خلفها الفلسطينيون، وكان المبلغ متدن جدا قياسا بالتقدير الحقيقي لقيمة الممتلكات، وقد درست لجنة حكومية في إسرائيل عام 1951 حجم الممتلكات التي استولت إسرائيل عليها، وقدرت بنحو 400 مليون دولار ( توصل تقويم أجري بتكليف من الجامعة العربية إلى تقدير يعادل نحو 3 مليارات دولار). العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية: سيتعين على إسرائيل إعطاء رأيها وبلورة موقفها تجاه مسألتين إضافيتين: الأولى: السماح بعودة " نازحي 1967 " إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. الثانية: سنّ " قانون عودة " فلسطيني ( بعد قيام الكيان المستقل ) يمنح كل عربي فلسطيني الحق في الهجرة والاستيعاب في الدول الجديدة _ إذا رغب في ذلك _ على غرار قانون العودة الإسرائيلي . فيما يتعلق بالمسألة الأولى ، علينا أن نميز بين نوعين من النازحين ، الأول يتألف من فلسطينيين _ سكان دائمون ولاجئون _ من الضفة الغربية ( ومن قطاع غزة )، منعهم الحكم الإسرائيلي من العودة إلى منازلهم منذ حزيران / يونيو 1976، والنوع الآخر يتألف من لاجئي 1948، الذين كانت أغلبيتهم تقيم في مخيمات اللاجئين الواقعة في منطقة أريحا، وكانت أقلية منهم تسكن مخيمات أخرى في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، إن عودة هؤلاء لمناطق الحكم الذاتي، أو الدولة الفلسطينية يستوجب عودتهم إلى مخيمات لاجئين ( ناهيك بأن هذه المخيمات دمرت على مرّ السنين). عدد النازحين وقت نشوء المشكلة في سنتي 1967 _ 1968 أكثر من 300,000 نسمة، وإذا أخذنا الزيادة الطبيعة لهؤلاء السكان في الحسبان، فسيكون من الواقعي أن نفترض أن العدد الإجمالي لهذين النوعين من النازحين _ الذي يدور الحديث عنه اليوم _ يتراوح بين 550,000 و600,000 نسمة ، وذلك بعد أن تمّ السماح بعودة نحو 88,000 نسمة للضفة والقطاع منذ سنة 1968. ( حتى حزيران 1994 ، تمت الموافقة على 56,375 طلبا، وتم فعلا عودة 66,099 نسمة للضفة الغربية 18,671 نسمة للقطاع، كما سمح للإقامة الدائمة لأكثر من 3000 امرأة دخلن للمناطق كزائرات ، ورفضن مغادرتها بعد أن تزوجن فيها). أمر طبيعي بأن يكون الرأي السائد في إسرائيل معارضا لعودة النازحين الذين ينتمون للفئة الثانية، إذا تقدم الجانب الفلسطيني وأعلن أن عودة هؤلاء اللاجئين _ النازحين خلال أعوام الاتفاق المرحلي الخمسة _ ستقترن باستيعابهم وإعادة تأهيلهم بصورة كاملة في مناطق الضفة الغربية، فمن المعقول أن تزول معارضة إسرائيل المبدئية، وأن يكون في الإمكان البحث في جوهر هذا الاقتراح، بل إن أكثرية الإسرائيليين ستنظر إلى خطوة كهذه بصورة إيجابية. لم يثر إطلاقا موضوع استيعاب لاجئي 1948 في مباحثات أوسلو والقاهرة، لا في أثناء البلورة للمبادئ، ولا خلال البحث في تفصيلات تطبيق اتفاق ( غزة و أريحا )، وكان ينبغي على إسرائيل مطالبة الفلسطينيين بالعمل مع خروج إسرائيل من القطاع وإقامة السلطة الفلسطينية على تصفية مشكلة اللاجئين المقيمين داخل القطاع: إلغاء المكانة القانونية الرسمية الخاصة باللاجئ، السعي لخروج الأونروا من مناطق القطاع، ووقف دعم الوكالة وتوزيع الحصص الغذائية من قبلها، وبدء مشروع تفكيك المخيمات من خلال إقامة أحياء ومواقع سكنية دائمة لسكانها، ومن الصعب فهم الدوافع التي جعلت إسرائيل تمتنع عن طرح هذه المطالبة. فيما يتعلق بالفئة الأولى _ باستثناء من شكل خطرا أمنيا على إسرائيل _ فلا يوجد لديها سبب يمنع الراغبين إلى منازلهم من العودة، ومما لا شك فيه أن القاعدة الأساسية للمعارضة الإسرائيلية ستأتي من جهة معارضي البرنامج السياسي للحكومة الحالية، ومن جهة نظرهم أن عودة مئات الآلاف من النازحين ستخل بالميزان الديمغرافي فيما بين اليهود والعرب بصورة مهمة. ( بينما يشكل اليوم المستوطنون اليهود في يهودا والسامرة نحو 12% _ 13% من مجموع سكان الضفة الغربية ، سيتدنى عددهم إلى 8% _ 9% إذا عاد جميع النازحين). ومن الممكن أن تنشأ مشكلة إضافية، فمن المرجح أن يطالب قسم من هؤلاء النازحين العائدين بإعادة أملاكهم في يهودا والسامرة إليهم، أي الأملاك التي احتفظ بها منذ مغادرتهم الضفة حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، والتي ربما تم تسليمها إلى هذه المستوطنة الإسرائيلية أو تلك بهدف ترسيخها، وبوصفها مصنفة كـ" أراضي دولة ". وبما أن الحدود الدائمة بين فلسطين والكيان الإسرائيلي ومستقبل المستوطنات، ستكون من جملة المسائل التي سيتعين الاتفاق عليها. وثمة جانب آخر لهذه المسألة هو قضية العبء الذي على كاهل الجزء الفلسطيني المتمتع بالحكم الذاتي في الضفة الغربية، إن إغراق المنطقة دفعة واحدة بمئات الآلاف من العائدين، من دون أن يكون الاقتصاد الفلسطيني المحلي التوسعي القومي جاهزا لاستيعابهم. في أساس الأمر، يجب أن لا نتوقع عودة ضخمة وغير مضبوطة لنازحي 1967، ومن الحرج أن تعطى الأفضلية لدخول أولئك الذين سيعودون إلى منازلهم، ومن ثمّ سيكون القياس القدرة الاقتصادية التشغيلية للاقتصاد المحلي الفلسطيني، والدراسة الحذرة لتوزيع العائدين في المنطقة، لكيلا يشكلوا مشكلة توسعية _ أمنية. أما المسألة الأخرى، وهي الموقف الإسرائيلي من سن " قانون عودة " الفلسطينيين إلى مناطق الكيان الفلسطيني الذي سينشأ، على افتراض أنه سيبقى البحث في هذه المسألة اتفاق فلسطيني _ إسرائيلي على المسائل الأساسية، فمن الممكن أن تكون المقاربة الإسرائيلية حول " قانون عودة " أكثر مرونة. لن يكون في استطاعة إسرائيل في إطار الحل الدائم أن ترفض بصورة قاطعة استيعاب عدد من اللاجئين الفلسطينيين في أراضيها، وفي الوقت نفسه أن تمنع الدولة الفلسطينية من العمل على حل المشكلة في أراضيها ذاتها. وفي حال إقامة دولة فلسطينية فسيكون من الصعب أن نفترض أن إسرائيل ستتدخل أو ستكون في موقع يسمح لها بالتدخل في الصلاحيات التشريعية السيادية لدولة كهذه، ولن يكون في وسع إسرائيل منع الجانب العربي من التدخل والاعتراض على " قانون العودة " الإسرائيلي بحجة وقوعه في نطاق القرار السيادي الإسرائيلي، ولذلك على الطرفين أن يتباحثا في الموضوع وأن يتوصلا لاتفاق بشأن حصص العائدين في إطار " قانون العودة " الفلسطيني، بحيث لا يخلق هؤلاء معسكرا توسعيا وبؤر توتر وخطرا أمنيا.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn4_2056" name="_ftnref4_2056">[4]</a>) موقف اليهود من اللاجئين: يكشف استعراض موقف اليهود من قضية اللاجئين، التي هي قضية " العودة " تحديدا الحدود العالمية بما يقارب التطابق في مواقف اليهود، رسميين وغير رسميين ، يمنيين ويساريين، وعبر خمسة عقود من الزمن، وهي مواقف لم تتغير، وقد يكون أحد أسباب عدم تغيرها هو التغير في مواقف عرب رسميين أيضا جريا على القاعدة الصهيونية المعروفة " أن العرب لا يغيرون مواقفهم من إسرائيل إلا بمزيد من القوة والضرب الإسرائيلي لهم ". رأي أمنون كابليوك: يرى أمنون كابليوك أن إجلاء اللاجئين الفلسطينيين كان أمرا معدا بشكل مسبق فيقول: " وأخيرا، فإن مصير اللاجئين الفلسطينيين لم يحرك مشاعر الذنب أو الندم بين الإسرائيليين وإنما العكس تماما، فقد كتب " المعتدل " موشيه شاريت في 15 يونيو عام 1948 " إن رحيل العرب كان ظاهرة عظيمة في تاريخ البلاد (فلسطين)، ومن وجهة نظر معينة فإنها كانت حتى أكثر روعة من قيام دولة إسرائيلية، إنها تفتح الحل وبطريقة دائمة راديكالية، إن أصعب المشاكل التي واجهنها دولة إسرائيل هي ( المشكلة الديمغرافية أو السكانية). وقد روى كاتب سيرة بن غوريون المؤرخ ميخائيل بارزوهر ، في الذكرى المائة لمولد بن غوريون كيف أن الزعيم اليهودي كان يرقب رحيل العرب من حيفا، ويعلق بالكلمات التالية: " ما أجمل هذا المشهد "، وعندما ذهب إلى الناصرة، بعد أن تمّ احتلالها استفسر بصورة غامضة من القائد العسكري البريغادير جنرال حاييم لاسكوف:" ماذا يفعل هؤلاء هنا "، أي السكان، وحسب مصادر معينة كان هناك أمر ضمني بإجبار السكان المحليين على المغادرة ولكن القائد لم يقم بتنفيذ الأمر. رأي شمعون شامير: وهو أستاذ جامعي من حزب العمل الإسرائيلي :" ليس بإمكان اللاجئين العودة إلى دولة إسرائيل، هذا غير ممكن، فممتلكاتهم لم تعد موجودة البلد تغيرت، هذا ليس حلا، هناك إمكانية أن تكون هناك عودة جزئية ورمزية كجزء فقط من الحل، ثم اعتراف إسرائيل بالمسئولية الجزئية عن المشكلة، ولكن اليوم ليس هو الوقت المناسب لرئيس الوزراء الاعتذار، فقط في إطار حل شامل، يمكن أن يكون هناك اعتراف إسرائيلي واعتذار عن المعاناة التي تعرض لها اللاجئون. الحل يجب أن يبنى على ضمان حق عودة اللاجئين إلى دولة أو كيان فلسطيني مستقل، فيجب أن تكون هناك سلطة تحدد أعداد الناس الذين سيسمح لهم بالعودة للضفة، من وجهة نظري إن التعويضات الفردية غير مجزية ، التعويض يجب أن يكون مسؤولية السلطة الفلسطينية، دعهم يكسرون رؤوس بعضهم حول هذا الأمر، أموال التعويضات يجب جمعها من العالم، إسرائيل لوحدها ليس بإمكانها أن تقوم بإعادة تأهيل اللاجئين".(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn5_2056" name="_ftnref5_2056">[5]</a>) موقف إسرائيل من حق العودة: عندما لم تلاقي ادعاءات إسرائيل صدى وتجاوبا، هرعت إلى حجة جديدة استقتها من الشروط التي ينص عليها القرار 194، وهو يتحدث عن عودة اللاجئين، ويقرر إعادة من يرغب في أقرب وقت والعيش بسلام مع جيرانه، فادعت أن هذا الشرط يفترض بوضوح قيام حالة من السلام تقضي على احتمال العودة للقتال، وأن حل مشكلة اللاجئين تكمن في إعادة السلام للمنطقة، وأن الفقرة المتعلقة بالسلام مع الجيران موجهة لأفراد والدول العربية، وأن ممارسة حق العودة مرهون بإبرام معاهدات صلح مع العرب.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn6_2056" name="_ftnref6_2056">[6]</a>) الموقف الفلسطيني من وجهة النظر الإسرائيلية: حتى منتصف السبعينات على الأقل، اعتبر الموقف الفلسطيني الأساسي فكرة " العودة " على أهميتها جزءا من فكرة تحرير فلسطين بكاملها، في حين استند حل مشكلة اللاجئين _ بحسب النظرة التي كانت رائجة لدى الأكثرية العظمى من الفلسطينيين _ إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، وذلك من خلال إزالة إسرائيل وإنشاء دولة فلسطينية، وكان من شأن تحرير فلسطين بكاملها _ في حال إنجازه _ أن يفسح المجال تلقائيا أمام عودة جميع اللاجئين وقد تم التعبير عن نمط التفكير في هذا الميثاق الفلسطيني المعدل لسنة 1968، فقد نص في البند 9 على أن العودة " تشكل هدفا للكفاح المسلح. أهداف هذا الكفاح هي تحرير الوطن، العودة إليه، تقرير المصير، والسيادة في فلسطين ". ابتداء من مرحلة معينة اتضح للفلسطينيين أن حل مشكلة اللاجئين على أساس العودة لمنازلهم وأراضيهم الموجودة في إسرائيل يشكل لها الحافز الأساسي، الذي يغذي استمرار الكفاح الفلسطيني، والكفاح العربي الشامل ضد صميم وجود إسرائيل، وبمرور الأعوام ومع تزايد وعي أن " العودة " باتت أقل واقعية أصبح ثمة حاجة أيضا لتصحيح البرنامج الفلسطيني في يونيو 1974، البرنامج السياسي المؤقت " ذو النقاط العشرة الذي نص صراحة على أن حق العودة _ ويبدو أن المجلس المؤقت استخدم هذا التعبير لأول مرة _ يأتي في طليعة الحقوق الفلسطينية ، غير أن تأكيد " حق العودة " ووضعه في مقدمة المطالب والتطلعات الفلسطينية ترافقا مع تخلي منظمة التحرير والمجلس الوطني عن فكرة تحرير فلسطين بكاملها وبداية نظرة مبهمة أيضا تجاه عودة لا تشمل بالضرورة المنازل والأراضي الأصلية . يقلص بعض الناطقين الفلسطينيين المطلعين المشكلة الكبرى بنحو ثلاثة ملايين فلسطيني يقيمون في " الشتات " ( جميع المقيمين خارج حدود أرض إسرائيل الانتدابية ، يطالبون _ نظريا على الأقل _ بحق العودة إلى منازلهم وأراضيهم ) إلى مشكلة ملحة وفعلية تتعلق بنحو 350,000 نسمة فقط ، أي بتجمع اللاجئين المقيمين في لبنان ، الذين يعيشون كلهم تقريبا في أوضاع متردية ، ويرفض لبنان لاعتباراته الخاصة وجودهم واستيعابهم كمواطنين لبنانيين بمعنى الكلمة. إن الوضع في التجمعين الكبيرين خارج حدود( سوريا والأردن ) مختلف وأقل إلحاحا وحدة فيما يتعلق بسوريا، فإن عدد اللاجئين بالنسبة إلى مجمل السكان ضئيل(2,4% تقريبا) ومعظمهم يعمل بصورة منتظمة، وليس لدى الاقتصاد والمجتمع السوري صعوبة في استيعابهم كمواطنين سوريين عاديين نظريا وعمليا، أما الصعوبة فهي سياسية، لأنه إذا لم يتوصل لاتفاق إسرائيلي _ سوري ثنائي فإن موافقة دمشق التنازل حيال هذه المسألة غير واردة. منظمة التحرير تخرج عن طورها في تأييد المبادرة العربية للسلام التي قدمها ملك السعودية الملك عبد الله عام 2002 والتي تتحدث بشكل واضح عن حل " متفق عليه " لقضية اللاجئين، أي العرب وبموافقة المنظمة تقبل بضرورة الحصول على موافقة إسرائيل في أي صيغة لحل قضية اللاجئين. علينا أن نشير إلى عدد نهائي من المقابلات التلفزيونية التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً والتي تحدث فيها عن فكرة " الحل المتفق عليه " لقضية اللاجئين، بينما ذهب رئيس وزرائه سلام فياض بعيداً عندما تحدث في مقابلته الأخيرة مع صحيفة " هارتس " عن عودة اللاجئين للدولة الفلسطينية. وأما بالنسبة للأردن فالمشكلة مزدوجة، من جهة يقيم في أراضيه تجمع من سكان المخيمات يبلغ تعداده نحو ربع مليون نسمة، ومن جهة أخرى هناك نسبة غير قليلة من باقي السكان الفلسطينيين _ الذين يبلغ عددهم ثلاثة أرباع المليون نسمة تقريبا _ تعيش في أوضاع متردية أيضا، غير أن المشكلة الرئيسية تكمن في إحجام الحكم الهاشمي عن استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين في أراضيه استيعابا دائما، ويسعى الأردن _ لو استطاع إلى ذلك سبيلا _ للتخلص من هذا العبء الديمغرافي، وتحسين التوازن الداخلي الدقيق لسكان المملكة. ولا ننسى اللاجئين المقيمين اليوم داخل غزة والضفة الغربية، وبناءا على معطيات الأوتروا فإن عددهم _ بمن فيهم سكان القدس الشرقية _ يصل إلى ما يزيد عن مليون نسمة، وإذا أغلق أمام هؤلاء اللاجئين إمكان العودة للأراضي الإسرائيلية بصورة قاطعة، فلا بد من أن يعطى الكيان الفلسطيني إعادة تأهيلهم في أراضيه مكان الأولوية، وكل ما سيتطلبه حل مشكلتهم هو حملة بناء كبرى بهدف إخراجهم من مخيمات اللاجئين. أما الحال في قطاع غزة فمختلف، لأنه سيتطلب عملية استثمار ضخمة لدعم الاقتصاد المحلي وأيضا حينما يسمح بحرية الحركة بين الضفة والقطاع ، فستتحكم قوانين السوق ( العرض والطلب ) في كل ما يتعلق بحركة العمال بين هذين الجزئين. إن الفلسطينيين على المستوى القيادي، والمستويات الشعبية ليسوا على استعداد اليوم للتحدث عن إعادة توطين اللاجئين داخل حدود الدول العربية المجاورة، ولكن يمكن بعد إقامة الدولة الفلسطينية لكل فلسطيني أن يتمتع بجنسية وجواز سفر فلسطيني.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn7_2056" name="_ftnref7_2056">[7]</a>) آراء أمريكية بشأن مسألة اللاجئين: على افتراض قيام الولايات المتحدة في المستقبل بلعب دور رئيسي في قيادة عملة السلام والمبادرة لإجراء الاتصالات والتوسط النشيط، وطرح أفكار بناءة لدفع الاتفاق إلى الأمام، فإن الموقف الأمريكي من مسألة لاجئي 1948 يتمتع أيضا بأهمية شديدة، لقد كانت الولايات المتحدة في عداد الدول التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ولم تتخذ منذ ذلك الوقت حتى الآن أي قرار رسمي وعلني يلغي تأييدها هذا، غير أنه من الواضح أن مقاومة واشنطن الفعلية -منذ ذلك الحين- تتسم بدرجة أكبر من الواقعية، ففي هذه المسألة كما في مسائل عديدة أخرى هناك موقف أمريكي مبدئي، إن ما تتفق الأطراف عليه يكون مقبولا أيضا من جانب الإدارة الأمريكية، غير أن هناك كذلك ما هو أبعد من ذلك يعد صدور أهم تعبير عن النظرة الأمريكية إلى الموضوع، قبل ما يزيد عن عشرين سنة عندما قام الرئيس نيكلسون عام 1971، بتوجيه رسالة سريعة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية _ السابقة _ غولدا مائير أكد فيها أن ( الولايات المتحدة ) لن تضغط على إسرائيل كي تصل لحل لمشكلة اللاجئين يغير الطابع اليهودي لدولة إسرائيل من الأساس، ويهدد أمنها. ولم تبلور الولايات المتحدة موقفا رسميا لحل المشكلة، وهذا الموضوع غير مطروح في جدول الأعمال السياسي الفعلي. لا أحد في الإدارة الأمريكية يتوهم أن إسرائيل ستوافق _ بل ولا يتوقع منها أن توافق _ على " حق العودة " الفلسطيني، وستطالب إسرائيل كما يبدو بالاستمرار في الموافقة على لم شمل العائلات مقيمة في أراضيها على نطاق ضيق. وفي محادثات أجراها الأمريكيون مع عرفات، طالب عرفات بالعودة لحدود " الخط الأخضر" من دون أن يقترن ذلك بتوقيعات من الإسرائيليين، ومطالبتها بتقديم تنازلات إضافية، وفي تعليله لهم لهذه المسألة أوضح لهم قائلا:"إن الدولة الفلسطينية بحاجة لأكبر مساحة ممكنة من الأرض، فهذا هو الشرط الذي سيمكننا من استيعاب وتوطين وإعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في مجال المنطقة السيادية التي ستخضع لسلطتنا ، "وفي إطار الاتفاق المستقبلي، فهناك حاجة إلى إعلان مبادئ مشترك إسرائيلي فلسطيني، ويقرر إلغاء مكانة اللاجئ، إلى جانب تسليم الفلسطينيين بعدم إمكانية عودة اللاجئين إلى أراض فلسطينية، في الوقت نفسه يجب على إسرائيل إبداء تفهم للحساسية الفلسطينية الهائلة تجاه الـ " غبن" الذي لحق بهم، والبحث عن بدائل ممكنة للمطالبة الفلسطينية بالاعتراف بـ"حق العودة" ، وعلى إسرائيل الموافقة، على أن يتضمن هذا الإعلان ديباجة تعترف فيها بالغبن التاريخي والمعاناة الكبيرين اللذين لحقا بالفلسطينيين عامة واللاجئين خاصة منذ عام 1948، وربما تصريح يعترف بحق الفلسطينيين في تعويض ملائم عن الممتلكات والثروات التي اضطروا لتركها قبل نحو 50 عاما. ومع بلورة الحدود المعترف بها بين إسرائيل والكيان السياسي الفلسطيني،(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn8_2056" name="_ftnref8_2056">[8]</a>) لن يكون للفلسطينيين الحق في أن يقرروا ما إذا كان من واجب إسرائيل استيعاب لاجئين فلسطينيين داخل حدودها، غير أنه وبالمقياس نفسه لن يكون لإسرائيل الصلاحية أو الحق في أن تقرر ما إذا كان يحق أو لا يحق للكيان الفلسطيني أن يسن قانون عودة فلسطيني خاص به، وبحسب أبعد ما يعلم أولئك الأمريكيون به فالأكثرية الساحقة من الفلسطينيين في الداخل أو الشتات تدرك بل وتسلم بهذه الحقيقة. وفي اللجنة متعددة الأطراف لشئون اللاجئين حرصت الولايات المتحدة على وضع تعريف " واسع " للاجئ وبمقتضى هذا التعريف فإن اللاجئ: هو كل من اقتلع من مكانه نتيجة لنزاع والهدف من ذلك هو إدراج يهود الدول العربية في هذا التعريف. وهناك فكرة غير مألوفة _لاسيما صدروها من مصدر أمريكي تحديدا_ فقد تحدث عن إمكانية أن يكون لإسرائيل مصلحة في الموافقة على استيعاب حصة محددة من اللاجئين وتحديدا داخل حدودها بالذات بناء على معايير يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، إذ يمكن لمقاربة كهذا أن تخدم إسرائيل لغرض طرح مطالب مضاد بإبقاء عدد معين من المستوطنات، المستوطنين داخل الكيان الفلسطيني. قضية اللاجئين والتسوية: إن حق العودة هو حجر الزاوية في أي حل للقضية الفلسطينية، والمقصود هنا هو عودة جميع الفلسطينيين إلى ديارهم أو ديار آباءهم وأجدادهم، أي الانتقال النهائي من الشتات الداخلي أو الخارجي إلى أرض الوطن، والعودة هي النقيض المباشر لأكبر خطرين يتهددان الشتات الفلسطيني اليوم: التهجير والتوطين.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn9_2056" name="_ftnref9_2056">[9]</a>) بعد النكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948 والتي أدت إلى هجرة 940 ألف لاجئ فلسطيني توزعوا على الدول المجاورة مما تترتب عليه إحداث مجموعة من المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية في هذه الأقطار وتحركت الدول العربية في المحافل الدولية عارضة قضية فلسطين شارحة وجهة نظرها التي لا تدعمها القوة، مستجدية أي يحفظ ماء الوجه ولو كان يحقق تغييرا جزئيا في الإشكاليات، التي خلفتها قضية فلسطين وحرب 48 وبالأخص مشكلة اللاجئين. ولعل أول من لفت النظر إلى قضية اللاجئين هو (الكونت برنادوت)، الوسيط الدولي الذي أصر على ضرورة منح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم، وقدم (برنادوت) تقريرا إلى الأمم المتحدة يؤيد وبشدة حق اللاجئين العرب بالعودة إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن، وأكد أنه لن تكون هناك تسوية عادلة وكاملة ما لم تحل مشكلة اللاجئين ويتم الاعتراف بحقهم في العودة. وترتب على هذا التقرير الذي دفع (برنادوت) ثمنه بروحه، تصويت الأمم المتحدة على القرار (194) في 11 ديسمبر 1948 والذي نص ضمن فقراته (فقرة 11) على ما يلي "تقرر أن اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم، وفي أن يعيشوا بسلام مع جيرانهم ، يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب فرصة ممكنة، ويجب أن يُدفع التعويض لأولئك الذين لا يختارون العودة، كما يجب أن يعوض عن الخسائر والأضرار والممتلكات؛ وفقا لمبادئ القانون الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومات المعنية". (<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn10_2056" name="_ftnref10_2056">[10]</a>) القانون الدولي يعتبر هذه الأعمال جرائم حرب وهي لا تسقط بالتقادم، ويتحمل مسئوليتها كل من اقترفها، ولذلك يقع تحت طائلة العقاب: الأفراد، عصابات شتيرن، والأرغون، ومنظمة الهاجانا، وجيش الدفاع الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية المؤقتة عام 1948، وحكومة إسرائيل، والصندوق القومي لليهود، والوكالة اليهودية، والمنظمات الصهيونية في الخارج .(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn11_2056" name="_ftnref11_2056">[11]</a>) ولعل أفضل من صور المشهد في فلسطين عام 1949، هي (آن ماكورميك) مراسلة النيويورك تايمز، حين قالت: "إن أحدا هنا لم يعترف بأي مسؤولية عن مأساة اللاجئين، ولم يظهر أي تعاطف معهم بل إن وزير الخارجية الإسرائيلي (موشيه شاريت) يؤكد على أن إسرائيل بريئة من تشريدهم، وكانت الحكومة الإسرائيلية -ولا زالت- تعلن رفضها القاطع لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم، وأنها غير مسؤولة عن مأساتهم، زيادة على ذلك عملت على هدم أحياء بأكملها في يافا وحيفا بهدف إعمارها لاستيعاب اليهود القادمين من أوروبا"، -سياسة إحلال اليهود محل الفلسطينيين-.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn12_2056" name="_ftnref12_2056">[12]</a>) وباستثناء الموقف الذي اتخذه (بن غوريون) بالموافقة على عودة (100) ألف لاجئ فلسطيني في عام 1948، والذي كان يسعى من ورائه إلى الحصول على الاعتراف الدولي بإسرائيل -حيث ربطت الأمم المتحدة الاعتراف بإسرائيل بعودة اللاجئين-، وبعد حصول إسرائيل على الاعتراف الدولي، وعدم إجراء الحكومة الإسرائيلية لأي نقاش حول " حق العودة للفلسطينيين".(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn13_2056" name="_ftnref13_2056">[13]</a>) وهذا الموقف الإسرائيلي لم يتغير ؛ لأنه نابع من استراتيجية استعمارية استيطانية ثابتة، وزعماء إسرائيل لا يتذرعون بالتبجح بالادعاءات الكاذبة، فرئيس وزرائها لسابق (شيمون بيريز) نشر في العام 1993 كتابه: "زمن السلام " نفى فيه تهمة الترحيل عن إسرائيل، وزعم أن (بن غوريون) لم يأمر بطرد أحد، وان الجيش الإسرائيلي لم يملك أبدا إستراتيجية لترحيل السكان، وتحدث عن حق العودة ، ووضع العبارة بين مزدوجتين، وردّ يوما على أسئلة المعارضة؛ فحثها على أن تجعل من حق العودة خطا أحمر.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn14_2056" name="_ftnref14_2056">[14]</a>) إن النظرة الإسرائيلية، والأمريكية، والغربية عموما، لقضية اللاجئين تنحصر في زاوية اقتصادية، وترى حلها في إطار مشروع الشرق أوسطية الاقتصادية؛ الذي تسعى لتحقيقه من خلال عملية التسوية السياسية الجارية على أساس توطين اللاجئين في البلدان العربية المجاورة، وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها، وهي بذلك تتجاهل ارتباط قضية عودة اللاجئين بشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبالتالي فان الحل القائم على الشرق أوسطية الاقتصادية والتوطين، لن تكتب له الديمومة مستقبلا، حتى لو تم تنفيذه قسرا في الوقت الراهن.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn15_2056" name="_ftnref15_2056">[15]</a>) ومشكلة اللاجئين تعتبر من أكثر الموضوعات المطروحة للتفاوض حساسية؛ لذلك حاولت الولايات المتحدة تأجيلها ، وهذا يعني في نظر الفلسطينيين، الحكم على أربعة ملايين فلسطيني بالغربة الدائمة، بينما يرى الإسرائيليون أن عودة هؤلاء الملايين الأربعة يعني تدمير دولة إسرائيل بالقنبلة الفلسطينية الديموغرافية؛ لذلك تطرح مبادلة يهود الدول العربية القادمين إليها قبل 1967، بعودة الملايين الأربعة من اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى التعويضات.(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn16_2056" name="_ftnref16_2056">[16]</a>) يتحدد الموقف الإسرائيلي تجاه قضية اللاجئين على النقيض تماما مما ورد في الوثيقة الفلسطينية فهو يرفض – أصلاً- الاعتراف بتحمل أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية عن نشوء مشكلة اللاجئين ، ولا يعترف بحق العودة كحق سياسي للاجئين -جماعة وأفراد- يرتكز إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما يترتب عليهما من اعتراف بجانب أساسي من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالحقوق الإنسانية للاجئين من أبناء هذا الشعب، وعلى هذه القاعدة، فهو يطالب بإلغاء القرار رقم "194"، وباستئصاله من سجلات الأمم المتحدة. إن إسرائيل تعتبر -بعد أن تُقدِمَ على ما تسميه تنازلات إقليمية في الضفة والقطاع في إطار الحل الدائم، "ومقابل هذه التنازلات"- أن على الجانب الفلسطيني يجب أن يتخلى عن فكرة مطالبتها باستيعاب اللاجئين على المساحة التي ستبقى بيدها -أي 77 % من فلسطين الانتدابية "إضافة إلى" مناطق الضم والاقتطاع في الضفة والقطاع- فهي لا تستطيع الموافقة على تهديد طابعها وهويتها "كدولة يهودية ديمقراطية"، تواجه -بعد الانسحاب من الضفة وغزة، وإذا ما طلب منها استقبال عدد إضافي من الفلسطيني- اللاجئين في أماكن إقامتهم الحالية، وخارج إسرائيل في كل الأحوال، وتأهيل أوضاعهم على هذا الأساس، مما يقتضي إنشاء "هيئة دولية" تتولى أمور توطين اللاجئين وتعويضهم .(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn17_2056" name="_ftnref17_2056">[17]</a>) ولم تشغل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين قادة الدولة الجديدة أكثر من اللازم، فقد عارض (بن غوريون) أي تورط إسرائيلي في الجهود لحل هذه المشكلة المؤلمة، فقد كان مقتنعا مع (موشيه شاريد) وقادة إسرائيليين آخرين، بأن المشكلة سوف تختفي مع الوقت .(<a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftn18_2056" name="_ftnref18_2056">[18]</a>) أن أهم وصفة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين والتي يبدو أن عدداً من الدول بات يقبل في التواطؤ معها فيها، هو اشتراط إسرائيل على الجانب الفلسطيني الاعتراف مسبقاً بـ " يهودية الدولة "، حيث أن الاعتراف بـ " يهودية " الدولة يعني عملياً ليس فقط الموافقة على الطابع اليهودي للدولة، بل التسليم بكل إجراء تقدم عليه إسرائيل من أجل ضمان تكريس هذا الطابع، وضمن ذلك: 1- رفض حق العودة للاجئين، على اعتبار أنه يمس بالطابع اليهودي للدولة. 2-إعطاء إسرائيل الحق بتفكيك مشكلة فلسطينيي الـ 48، إما عبر تهجيرهم من خلال فكرة " تبادل الأراضي " بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل، أو عبر تجريدهم من الحقوق السياسية. ( نشر في مجلة تسامح ) <hr align="left" size="1" width="33%" /> <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref1_2056" name="_ftn1_2056">[1]</a> علا عوض، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref2_2056" name="_ftn2_2056">[2]</a> أكرم زعيتر ، مرجع سابق ، ص 257. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref3_2056" name="_ftn3_2056">[3]</a> المرجع السابق ، ص 22. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref4_2056" name="_ftn4_2056">[4]</a> شلومو غازيت ، قضية اللاجئين الفلسطينيين :الحل الدائم من منظور إسرائيلي ، ص86-93. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref5_2056" name="_ftn5_2056">[5]</a> عادل سمارة ، اللاجئون واستدخال الهزيمة: قراءة في تخليع حق العودة ، ص 46-50-66. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref6_2056" name="_ftn6_2056">[6]</a> محمد المجذوب ، الفلسطينيون وحق العودة ، ص 43-45. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref7_2056" name="_ftn7_2056">[7]</a> شلومو غازيت ، مرجع سابق ، ص 82-85. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref8_2056" name="_ftn8_2056">[8]</a> شلومو غازيت ، مرجع سابق ، ص 93-95. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref9_2056" name="_ftn9_2056">[9]</a> محمد المجذوب ، مرجع سابق ، ص 13. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref10_2056" name="_ftn10_2056">[10]</a> حسين أبو شنب ، الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي ، ط1 (القاهرة ، مكتبة مدبولي ،11995) ص 129. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref11_2056" name="_ftn11_2056">[11]</a> سلمان أبو ستة ، حق العودة (القاهرة : مطبعة منصور ، 1999 )ص 20-21. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref12_2056" name="_ftn12_2056">[12]</a> محمد فرح ، اللاجئون وحق العودة ، صحيفة الدستور ، الأحد 2 يونيو 1996 ، تأست عام 1961 ، ص 12. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref13_2056" name="_ftn13_2056">[13]</a> فاطمة شعبان ، اللاجئون في المشاريع الإسرائيلية بعد العام 1967 ، حامد الاقتصادي ، العدد 106 ، السنة الثانية عشر ، 1996 ، ص 199. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref14_2056" name="_ftn14_2056">[14]</a> محمد الكجذوب ، مرجع سابق ، ص 45ز <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref15_2056" name="_ftn15_2056">[15]</a> عبد الله الحوراني ، قضية ومواقف ، ط1 (غزة ، الكركز القومي للدراسات والتوثيق ، 2001) ص 31. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref16_2056" name="_ftn16_2056">[16]</a> حسين أبو شنب ، مرجع سابق ، ص128. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref17_2056" name="_ftn17_2056">[17]</a> رمزي رباح وآخرون ، اللاجئون وحق العودة ، ط1 (دمشق : دار الشجرة للنشر والتوزيع ، 200)ص 12-13. <a href="file:///C:/Users/hedaya/Desktop/???????????? ????????????????/#_ftnref18_2056" name="_ftn18_2056">[18]</a> عادل سمارة ، مرجع سابق ، ص 31.

دراسات في الذكرى الثانية والستون للنكبة

قراءة في الموقف الإسرائيلي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين هداية شمعون * كلما تقدم الزمن أكثر، ومرت السنوات يلح مبدأ حق الع...

مزيد من المعلومات »

مساحة للاشهار

" الإعلاميات الفلسطينيات والتحديات المجتمعية"

دراسة حديثة حول العنف

قرار مجلس الأمن 1325 دراسة حديثة

دراسة حديثة بعنوان: " صورة المرأة في وسائل الإعلام الفلسطيني"نوفمبر 2010

صوت الأغلبية الصامتة

أثر الانقسام الداخلي والحصار على العلاقات الأسرية والاجتماعية في قطاع غزة

في الذكرى الثانية والستون للنكبة

المقروئية

تعليقات

أرشيف